"التدقيق الجنائي" هو الملف الذي يشغل بال الدولة والشعب، كما وهو سبب احتداد النزاعات بقوة بين "التيار" والقوات".
ألمح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى أن كلام رئيس الجمهورية ميشال عون حول التدقيق الجنائي "غير جدي" وطالبه باتخاذ التدابير والإجراءات الإداريّة والجزائيّة اللازمة لإلزام المصرف المركزي وإجباره على تقديم الإجبات المطلوبة.
فما مصير هذا الملف داخل صراعات الأحزاب، وهل سيوضع على الطاولة أم سيضاف إلى العديد من الملفات المنسية في الدروج؟
في حديث لموقع الكلمة أونلاين، رفض وزير الطاقة والمياه السابق سيزار أبي خليل التكلم على سبب رفض وزير خارجية مصر مقابلة رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل وقال: "ما رح علّق عهيدا الموضوع".
أما عن سبب عدم طرح الرئيس عون لملف "التدقيق الجنائي" منذ بداية عهده قال: "أولاً، الموضوع عمره من الـ2005 وليس من أول عهد الرئيس بل من أول عودته إلى لبنان وهو يطالب بتدقيق جنائي، وثانياً، التدقيق الجنائي يترافق مع المحكمة الخاصة التي تبت في الجرائم المالية وهو أمر تقدم به فخامة الرئيس منذ الـ2013، والتديق بحاجة لحكومة كي يتحقق، فحكومة الرئيس دياب مشت به ولو أن بعض المشاركين بها "انجبر" ومشى بها، فهذا أمر غير جديد".
ورداً على القوات قال: "التسخيف الذي يقوم به القواتيون لأنهم لم يمتلكوا بحياتهم الجرأة أن يمشوا بموضوع إصلاحي وإذا هم مهتمون حقيقةً بالتدقيق الجنائي، فليلتحقوا به ويوفروا كل السبل التي ترتكز على إنجاحه، وليس بـ"القواص" على الموضوع واتهامه بعدم الجدية".
وأضاف: "هذه المغالطة التاريخية التي يتحدثون عنها "الإبراء المستحيل"، فأكرر أنه أصبح قانوناً في مجلس النواب يذهب لا ضحية تسوية ولم يذهب إلى أي مكان وأجبر وزارة المال على تجميد حسابات الدولة اللبنانية وإرسالها إلى ديوان المحاسبة وتبين إلى الآن فروقات بـ 27 مليار دولار، فبالتالي هذه الأسطوانة التي يكررونها كي تعلق في ذهن اللبنانيين، هي أمر غير صحيح. اليوم، ليس بكذبة تقولها "القوات اللبنانية" ستلغي الحقيقة، ومهما كذبوا فالحقيقة لا تزال هي هي، ولا يغطوا "تلكمهم" على جميع المعارك الاصلاحية بالإستهزاء بجدية هذا الموضوع، وإذا فعلاً يريدون الإصلاح ،وإذا فعلاً هم نظفاء ولا يريدون ضبابية الـ"كلن يعني كلن" فليلتحقوا بمسيرة التدقيق الجنائي ليبرهنوا ذلك".
رغم المعرفة بمطالبة حزب القوات منذ الـ2017 بالتدقيق الجنائي قال:" إذا طالبوا به، فليدعموه. اليوم لدينا قانون في مجلس النواب ولدينا رئيس جمهورية يضغط في هذا المجال وإذا فعلاً هذا ما يريدونه فيجب الوقوف مع من يدعم هذا المجال وليس الوقوف ضده، فبأي منطق؟ أنا أعلم أن ليس لديهم منطق لكن اللبنانيين لديهم منطق، فأنا أفهم أنهم "مضروبين" ولكن اللبنانيين ليسوا كذلك بل يفهمون".
وعند الطلب منه قول كلمة أخيرة قال: "الكلمة الأخيرة لللبنانيين، الصادقين، الذين نزلوا من سنة إلى الشارع وسألوا عن أموالهم بعد اختفائها فالكلمة لهم، فهم قالوا "كلن يعني كلن" ونحن "ندأرنا من هيدي العبارة" لأنني عملت بهذه الدولة وبالمصلحة اللبنانية ولست مثلهم وأنا مصر على التدقيق الجنائي كي أعلم أين ذهبت ودائع وأموال الشعب وأيضاً "تفرجيكن "أن مش "كلن يعني كلن" ومن لا يريد ضبابية ليخفي شيء فيمشي معنا بالتدقيق الجنائي، لأن "كلن يعني كلن" لا تخدم إلا الفاسد وتضيع المسؤوليات وتضع الجميع في نفس الكيس كي لا يحاسب أحد، فالتدقيق الجنائي سيظهر من الذي ترك الشعب وطيّر ودائعه".
