خاص- أين تكمن مصلحة "الضاحية" في التدقيق الجنائي؟... ولماذا الإطاحة بـ"الحاكم"؟- محمد المدني
شارك هذا الخبر
Saturday, April 10, 2021
خاص- الكلمة أونلاين محمد المدني
ما قبل 7 نيسان 2021 ليس كما بعده، في هذا التاريخ حوّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشروع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان إلى معركة "حياة أو موت".
لا يختلف لبنانيان على أن حزب الله هو أبرز الداعمين لرئيس الجمهورية في معركته لإنجاز مشروع التدقيق الجنائي، فالحزب لم يخفِ يوماً إعتراضه على سياسات وقرارات حاكم البنك المركزي رياض سلامة، بل دعا في عدة مناسبات إلى إقالته من منصبه ومحاسبته أمام القضاء، نتيجة الإنهيار الذي أصاب البلاد منذ 17 تشرين 2019.
موقف حزب الله من التدقيق الجنائي يحملُ أبعادًا سياسية واقتصادية ونقدية، ففي وقت يسعى الحزب إلى تحصين بيئته من خطر الجوع والعوز والفقر والحرمان، لم يتوقف عن "التسلل" نحو الدولة اللبنانية، عله يصبح "دولة" لا "دويلة".
أوساط مقربة من الحزب أكدت لـ"الكلمة أونلاين"، "أهمية التدقيق الجنائي لمقاومة الفساد ومحاربة كل من يتحمل مسؤولية إهدار المال العام، خصوصاً أنّ أكثر من 100 مليار دولار من ودائع الناس غير معروف أين ذهبت"، مشيرة إلى أن "الإنهيار الذي نعيشه اليوم سببه العبث بمالية الدولة على مدار 30 عامًا، بالإضافة إلى السياسات النقدية غير المسؤولة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي أوصلتنا إلى قعر الهاوية".
وأكدت أن "الحزب يؤيد مشروع التدقيق الجنائي، وليس لديه ما يخفيه أو يخشاه"، مشيرة إلى أن "التدقيق سيكشف للبنانيين من نهبهم وسرق أموالهم، كما يُسقط عبارة َ كلن يعني كلن، لأن نتائج التحقيق ستبين "مين الفاسد ومين الآدمي".
وقالت: "أمام هذا الواقع الأليم، لا يجوز أن يتعثر مسار التدقيق الجنائي، سيّما وأنه أحد شروط صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، وعلى جميع الأفرقاء السير به بعيداً عن الحسابات السياسية وتقاذف المسؤوليات".
وشدّدت على "ضرورة أن يشمل التدقيق كل الإدارات والمؤسسات والوزارات دون استثناء على قاعدة معرفة الحقيقة في كل الصرف الذي حصل في الدولة والهدر، وبالتالي وقف استخدام هذا المطلب الذي يؤيده جميع اللبنانيين في بازار معارك تصفية حسابات سياسية".
واعتبرت أن "استمرار التعمية على واقع مصرف لبنان سيؤدي إلى مزيد من التدهور"، مشيرة إلى أن "على القضاء أن يقوم بدوره عبر إجبار رياض سلامة على تسليم جميع المستندات المطلوبة ومعاقبته في حال عرقل مسار التدقيق".
في المقلب الآخر، تقول أوساط سياسية معارضة لـ حزب الله، أن "التدقيق الجنائي يشمل مؤسسات الدولة بإيراداتها ونفقاتها، وهكذا حزب الله يضع عمليًا المشكلة الإقتصادية بإدارات للدولة وليس خارجها، بمعنى أن المشكلة التي نعيشها اليوم ليست فقط نتيجة سوء الإدارة داخل مؤسسات الدولة، لكن أيضًا في موضوع الأموال التي لم تدخل إلى الخزينة".
وأضافت "التدقيق الجنائي المالي يهدف إلى معرفة أين ذهبت الأموال، لكنه لا يشمل تقدير الخسائر التي تكبدها لبنان في حرب تموز مثلاً، ولا يشمل عمليات التهريب في المرفأ، وكان وزير المال السابق علي حسن خليل أعلن في مجلس النواب أن عملية التهريب عبر المرفأ تُقدر بحوالي مليار دولار سنويًا، كما أن التدقيق الجنائي لا يكشف عن المهربين والذين يدخلون البضائع بدون التصريح عنها ومن يعمل في البلد بدون TVA ومن يهرب الأموال والمحروقات والمواد الغذائية المدعومة إلى سوريا، وبالتالي من مصلحة حزب الله أن تكون الأزمة الإقتصادية ناتجة عن مؤسسات الدولة فقط، في حين أن المشكلة الاقتصادية ناتجة عن سياسات عامة وهي ربط لبنان بإيران والعقوبات التي يتعرض لها".
ولفتت الأوساط، إلى أن "ما يفعله حزب الله هو محاولة لصرف الأنظار عن حقيقة أسباب المشكلة الإقتصادية ومحاولة لرمي الموضوع على مصرف لبنان والمصارف تمهيدًا لإعادة هيكلة النظام المصرفي اللبناني عبر تأسيس مصارف جديدة موالية للحزب، فما يريده الحزب هو إستبدال النظام المالي والمصرفي المنهار بنظامه الموازي القائم على الاقتصاد النقدي. كما يساعده على أن يصبح المستورد الرئيسي للبضائع في لبنان، ومعظمها من إيران وسوريا على قاعدة التوجه شرقًا".
وتخوفت الأوساط نفسها، أن "يكون هدف الحزب في تطيير حاكم مصرف لبنان هو منح صلاحياته إلى وزارة المال عبر إجراء تعديلات على قانون النقد والتسليف الذي يعتبر حصن المالية العامة، علمًا أن الثنائي الشيعي يتمسك بوزارة المالية ويريدها له حصرًا في كل حكومة مقبلة".
