خاص- وزيرة العدل واللواء إبراهيم نحو إطلاق سراح جورج عبدالله... هل ينجحا؟ محمد المدني
شارك هذا الخبر
Thursday, April 1, 2021
خاص ــ محمد المدني
الكلمة اونلاين
عادت قضية المواطن اللبناني المسجون في فرنسا جورج عبدالله إلى الواجهة من جديد بعد زيارة خاصة قامت بها وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم إلى سجن لانمزان، حيث التقت عبدالله لمدة 3 ساعات بموافقة القضاء الفرنسي.
وتزامنًا مع حركة نجم التي ستلتقي وزير العدل الفرنسي الجديد للبحث في عدة قضايا من ضمنها قضية جورج عبدالله، تناقلت وسائل إعلام لبنانية معلومات تفيد بأن مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم يجري محادثات في باريس مع عدد من المسؤولين بهدف إنجاز صفقة تفضي إلى إطلاق سراح عبدالله.
وبصرف النظر عن أننا كلبنانيون نرجو أن يتم إطلاق سراح عبدالله المسجون منذ أكثر من 37 عامًا رغم إنقضاء فترة محكوميته، وبصرف النظر عن أن اللواء إبراهيم هو "ملك" المبادرات الداخلية والخارجية، كيف يمكن لطرفين لبنانيين أن يعملا على حل قضية حساسة كقضية جورج دون أي تنسيق بينهما؟.
وتعليقاً على الأخبار المسربة عن قرب الإفراج عن جورج عبدالله عبر مبادرة من اللواء إبراهيم، أشارت مصادر وزارة العدل لـ"الكلمة أونلاين"، إلى أن "هذه المعطيات غير موثوقة، لكن إن كانت صحيحة يجب دعمها كي تصل إلى النتيجة المرجوة".
والسؤال الذي لا بد من طرحه، هل الطرف الفرنسي المحرج بالإبقاء على عبدالله مسجون من دون سند قانوني أراد أن لا يكون الإفراج عنه من دون مقابل؟، وبالتالي بعد أن قامت وزيرة العدل بالمبادرة وحركت الملف قرر الفرنسي أن يطلب خدمات اللواء إبراهيم "الخبير" بعمليات التبادل، فما هو المقابل الذي سيؤمنه اللواء إبراهيم مقابل حرية جورج عبدالله؟.
من ناحية أخرى، أشار مصدر دبلوماسي لـ"الكلمة أونلاين"، إلى أن "زيارة وزيرة العدل واللواء إبراهيم إلى فرنسا مكملتان لبعضهما، فوزيرة العدل ذهبت من أجل متابعة الأوراق الرسمية المتعلقة بقضية جورج عبدالله خصوصاً أنه أنهى فترة محكوميته، أما زيارة اللواء ابراهيم فهي للبحث في ترتيبات إطلاق سراح عبدالله وإعادته إلى لبنان في حال وافقت السلطات الفرنسية".
وبحسب المصدر، فإن مشكلة فرنسا في إطلاق جورج مرتبطة برفض بعض الجمعيات الحقوقية والإنسانية إطلاق سراح عبدالله، وفرنسا متخوفة من ردود فعل هذه الجمعيات العالمية التي قد تؤثر سلبًا على صورة باريس أمام المجتمع الغربي.
لا شك أن إطلاق سراح عبدالله يجب أن يحصل اليوم قبل الغد، سيّما وأن مدة سجنه إنتهت عام 1999 وحصل على حكم بالإفراج المشروط عام 2003، على أمل أن تنجح المبادرات اللبنانية في إعادة جورج إلى وطنه بعد 37 عامًا من العيش خلف القضبان".
