خاص- هل يسمح الدستور للمجلس الحالي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟
شارك هذا الخبر
Saturday, March 13, 2021
خاص- الكلمة أون لاين
ضحى العريضي
في ظل المشهد اللبناني المعقد، لا يبدو سيناريو عدم إجراء انتخابات نيابية في موعدها، مستبعداً. ولهذا الاستحقاق، الذي يجب أن يجري العام المقبل، أهمية مضاعفة، كون المجلس الجديد هو من ينتخب رئيساً جديداً للجمهورية بعدما تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون في السنة ذاتها.
لكن، ماذا سيكون مصير الاستحقاق الرئاسي في ظلّ مجلس منتهية ولايته، وماذا يوجب الدستور في هذا المجال؟
يفنّد الخبير الدستوري والباحث السياسي د.عادل يمين هذه الإشكالية لموقع "الكلمة أون لاين"، مشيراً بداية إلى أنه في حال انتهت ولاية البرلمان من دون أم يُمدد له نصبح أمام فراغ في السلطة التشريعية، وفي هذه الحالة هناك رأيان:
الأول، يفيد بأن المجلس النيابي يستمر عملا بمبدأ استمرارية السلطات والمرافق العامة من دون الحاجة لوجود قانون التمديد له
ثانياً، اذا لم يصدر قانون بالتمديد للمجلس المنتهية ولايته، يصبح عندها من الماضي ولا يعود بإمكانه الاستمرار بالعمل إطلاقاً، وحينذاك نقع في الفراغ على مستوى السلطة التشريعية
وبغض النظر عن هذين الرأيين، يرى د. يمّين أنه يجب تنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها بموجب الدستور، ولا يجب ان يكون هناك اي اسباب تحول دون اجرائها بعد حوالي السنة والنصف، لأن التمديد للمجلس او الامتناع عن إجراء الانتخابات مخالف للدستور ولمبدأ تداول السلطة وللديمقراطية.
وهنا، يلفت الخبير الدستوري إلى أنه حتّى لو جرى التمديد للبرلمان وفقاً للأصول، يمكن ان يتم الطعن بهذه الخطوة أمام المجلس الدستوري، الذي قد يقبل الطعن أو قد يعتبر أن هناك مبررات تتصل بظروف او بقوة قاهرة تبرر الخطوة، فحينها يكون التمديد أمراًواقعاً. وعندها، يكون من واجب المجلس القائم انتخاب رئيس جديد للجمهورية لأنه لا يستطيع ترك سدة الرئاسة شاغرة.
وفي مطلق الأحوال، فإنه مع عدم إجراء الانتخابات سنكون ازمة دستورية وسياسية تمتد الى مصير السلطة التشريعية والحكومة والانتخابات الرئاسية، ما يعني حكماً أننا سنصبح أمام "أزمة نظام سياسي"، يدخل معه البلد في متاهات دستورية. ولذلك، يشدد د. عادل يمّين على ضرورة استبعاد هذا السيناريو بشكل كلّي والإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، حتّى يتولى المجلس الجديد انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
