رد القضاء الفرنسي الدعوى بحق سامي كردي، الضابط السابق المنشق عن الجيش السوري المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية منذ 2017، وفق ما أفاد مصدر قضائي السبت. وأصدر قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب في 25 يناير (كانون الثاني)، أمراً بوقف الملاحقات القضائية بحق هذا الضابط السابق الذي يبلغ من العمر 33 عاماً والذي يعيش في كان. وكان الضابط السابق في الجيش السوري سامي كردي انشق في فبراير (شباط) 2012 لصالح المعارضة، غادر البلاد عام 2013 ووصل إلى فرنسا مع زوجته وأطفاله الثلاثة وقدّم طلب لجوء. وقام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) بإيصال قضيته إلى المحاكم إذ يشتبه في أنه، بسبب منصبه، ارتكب أو شارك في جرائم قبل انشقاقه. وفُتح تحقيق قضائي في 2017 في شأن "جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب". وأكد المصدر القضائي أنه تم استدعاء كردي لتوجيه لائحة اتهام له في 2018، لكنه خرج من الاستجواب بصفته شاهداً. وكان سامي كردي موضع إفادات مؤيدة من صحافيين عرفوه في سوريا عندما كان ناطقا باسم "الجيش السوري الحر"، لكن أيضاً من مواطني مدينة الرستن السورية التي كان مسؤولاً فيها. وفي 25 يناير (كانون الثاني)، أغلق القاضي القضية مؤكداًً "أنه لم تتقدم أي ضحية بالشهادة ولا يمكن نسب جريمة محددة إليه وأنه وفق عناصر الملف، اختار المنفى بدل الجريمة".
