في إطار متابعة ملف الفساد في القطاع الإستشفائي وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة على صحة اللبنانيين بشكل خاص، وعطفا على البيانات السابقة وبعد إحالة العديد من ملفات الفساد إلى القضاء المختص، يبرز الى الواجهة من جديد فضائح المنظومة السياسية في تصديها للأزمات التي تواجه اللبنانيين. فانطلاقا من المحاصصات الطائفية والسياسة في كافة القطاعات وانطلاقا من مبدأ "فاقد الشيئ لا يعطيه" برهنت السلطة السياسية فشلها الذريع في إدارة شؤون البلاد وبالاخص الملف الصحي الذي مني بإخفاقات متتالية بحق الللبنانيين، فعلى مدى قرابة سنة وثلاث اشهر ألم يكن حري بنا التخلص من فساد الحكم لا سيما بعد انطلاق ثورة تشرين؟ الملف الصحي كان البرهان الأخير للبنانيين على أن السلطة المهترئة غير مخولة بعد اليوم بفرض تدخلاتها ونظرياتها الفاشلة التي لم تصل يوما الى حل وكل ما ينبثق عنها هو منتهي الصلاحية ولا يعمل به وستكون تداعياته أخطر على اللبنانيين من كورونا. فها هو وزير الصحة السابق وائل ابو فاعور يقر بعجز المستشفايات الدائم بفعل المساعدات التي يتم تخزينها بشروط غير مطابقة للمواصفات، فسلاح القدرة الاستيعابية يضع اللبنانيين أمام خيارين: إما الموت على أبوابها أو دفع ما يملكونه لصالح حيتان القطاع الإستشفائي، فهل أصبح الأخير الوجه الثاني لراعي الفساد في البلاد؟ ومن يضبط الفحوصات المزورة كما حصل مع الإعلامية نور طوق؟ من يضبط بيع أوكسيجين السوق السوداء؟ التجارة بكرامة المتوفين والتسجيل العشوائي لرفع الأرقام وفرض حالة من الهلع لدى الشعب اللبناني، ألم تكن دلائل كافية على أن الفساد يجب أن يقتلع من جذوره اذا ما أردنا أن نخرج من الحضيض الذي نحن فيه؟ من هذا المنطلق وبالمحصلة لا مواجهة للفساد من دون محاسبة يقوم بها قضاء عادل مستقل مقتدر. من هنا، يجند فريق عمل تحالف متحدون قدراته للوقوف إلى جانب أي متضرر يعاني على الصعيد الصحي، وهو بصدد إعداد دعاوى قضائية آملا أن تضع حدا لهذه المهزلة الطبية ولوقف الاستهزاء بأرواح اللبنانيين! مالك دغمان، متحدون
