رئيس الجمهورية وفقاً للدستور هو جزءٌ من السلطة الإجرائية يرأس جلسات مجلس الوزراء عندما يحضر، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تتبع لمجلس الوزراء وكذلك هو رئيس المجلس الأعلى للدفاع الذي يَضُم رئيس مجلس الوزراء كنائب للرئيس ووزراء أخرين. فإذا فُقِدت الثقة بينه وبين رئيس الحكومة واصبحت المساكنة في المؤسسات المذكورة بينهما مستحيلة فهل تترك البلاد لقدرها؟
الحل الوحيد الموجود في الدستور هو اعتذار الرئيس المكلف عن التشكيل وإجراء استشارات ملزمة جديدة لتكليف رئيس جديد. ولنسلم عندها اذا أصر المجلس النيابي على إعادة تكليف الشخص نفسه يصبح لزاماً على رئيس الجمهورية التسليم بتشكيلة رئيس الحكومة كون ممثلي الشعب بإعادة تكليفه يكونون قد اعطوه هذه الوكالة بالإضافة إلى تسميته. وهنا يكون على رئيس الجمهورية في هذه الحالة القبول أو الاستقالة لان المجلس الذي انتخبه يكون قد خذله ولم يعد له ثقة به. والدستور هنا لم ينص على عزل رئيس الجمهورية الا بادانته بالخيانة العظمى أو خرق الدستور من قبل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بعد اتهامه وفقاً لنص المادة 60 باكثرية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
الدستور اللبناني لم يضع مهل لتشكيل الحكومة مما جعل الازمات الحكومية تطول. ولم يعطِ صلاحية لمجلس النواب أو لرئيس الجمهورية لإعادة الاستشارات الملزمة لتثبيت التكليف أو نزعه من الرئيس المكلف، مما جعل عملية التكليف تدور في حلقة مفرغة لا مخرج لها. في ظل هذا الضياع وعدم فصل السلطات. وعدم وجود معارضة سياسية حقيقية على السلطات الرسمية سماع صوت الشعب الذي طالب بانتخابات نيابية مبكرة لإعادة إنتاج وتكوين السلطات واعادة الثقة بينها الشعب وتجديد عملية التعاون بين السلطات الدستوريّة. العميد مارون خريش ماجستير في القانون
