أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الصيني، تعافيا اقتصاديا فاق توقعات المحللين في الربع الأخير من العام الماضي، إذ بلغ معدل النمو 6.5 في المائة على أساس سنوي.
كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا نموا نسبته 6.1 في المائة، في حين كان معدل النمو في الربع الثالث 4.9 في المائة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.3 في المائة في 2020 وفقا للأرقام، لتصبح الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي لا ينكمش العام الماضي في ظل مصاعب تواجهها دول عديدة لاحتواء جائحة (كوفيد - 19).
وفاق النمو المعدل الذي توقعته العديد من المؤسسات، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الصين نموا بنسبة 1.9 في المائة فقط خلال العام الماضي، وبعد تحقيق نمو بنسبة 4.9 في المائة في الربع الثالث، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.
شهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا قويا السنة الماضية من حالة الشلل التي تسبب فيها فيروس «كورونا»، تغذيه متانة مفاجئة من قطاع التصدير، لكن الاستهلاك - محرك رئيسي للنمو - لم يرق إلى مستوى التوقعات وسط مخاوف من عودة إصابات (كوفيد - 19) للارتفاع.
قللت البيانات الاقتصادية الإيجابية من الحاجة لمزيد من التيسير النقدي هذا العام، مما حدا البنك المركزي إلى تقليص بعض إجراءات الدعم، حسبما ذكرته مصادر لـ«رويترز»، لكن كبار صناع السياسات يقولون إنه لن يكون هناك تحول حاد في اتجاه السياسات.
ومقارنة مع ربع السنة السابق، نما الناتج المحلي الإجمالي 2.6 في المائة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، وفقا لمكتب الإحصاءات، بينما كان من المتوقع نموه 3.2 في المائة، ومقارنة مع زيادة بلغت 3 في المائة في الربع السابق.
وفي حين سجلت أغلب دول العالم انكماشا، عاد النشاط الاقتصادي في الصين بشكل عام إلى مستوياته الطبيعية، وتجاوز جائحة فيروس «كورونا» خلال الصيف الماضي، حيث لم يتم تسجيل سوى حالات تفشي أقل وإصابات متفرقة في الصين منذ ذلك الوقت.
وبلغ الفائض التجاري للصين خلال الشهر الماضي 78.2 مليار دولار، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ رأيهم يبلغ 72 مليار دولار فقط. وبلغ إجمالي الفائض التجاري للصين خلال العام الماضي ككل 535 مليار دولار بزيادة نسبتها 27 في المائة عن الفائض التجاري لعام 2019 وأكبر فائض تجاري للصين منذ 2015.
وجاء الأداء القوي للصادرات الصينية بفضل حقيقة أن الاقتصاد الصيني تكيف بسرعة مع الموقف الجديد للطلب في الدول الأخرى بما في ذلك زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية وبخاصة الأجهزة المكتبية المنزلية إلى جانب زيادة الطلب على مستلزمات الوقاية الطبية. ومع توقع استمرار الأداء القوي للصادرات خلال العام الحالي، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي بمعدل 7.9 في المائة.
ومن المتوقع أن تعطي الخطة الاقتصادية الجديدة المنتظر إقرارها خلال اجتماعات مؤتمر الشعب الصيني السنوية في مارس (آذار) المقبل دفعة جديدة للنمو الاقتصادي.
تحدد الخطة المجالات التي عانت فيها الصين من أكبر الانتكاسات في السنوات الأخيرة، حيث سلطت الخلافات التجارية والتكنولوجيا مع دول مثل أستراليا والولايات المتحدة الضوء على اعتماد الصين على دول أخرى.
وتريد الصين تبني مسار اقتصادي جديد، يعزز الطلب المحلي والابتكار بشكل أكبر، وتظهر البيانات الأولية من النخبة الأساسية في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين ملامح الخطة الجديدة. ورغم النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد الصيني، هناك تحذيرات من استمرار التحديات.
