انتقدت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، خطط طهران لبدء إنتاج اليورانيوم، مشددة على غياب أي مبررات لهذا الإجراء في المجال المدني.
وذكرت حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك منشور على موقع الخارجية البريطانية: "ليس لدى إيران أي استخدامات مدنية ذات مصداقية لمعدن اليورانيوم، ولإنتاج معدن اليورانيوم جوانب عسكرية خطيرة محتملة".
وأعربت الدول الثلاث عن بالغ قلقها إزاء خطط إيران الجديدة، مذكرة بأن طهران بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 سبق أن تعهدت بالامتناع عن ممارسة أي أنشطة وبحوث في مجال تعدين اليورانيوم على مدى 15 عاما.
وتابع البيان: "نحث إيران بقوة على تعليق هذه الأنشطة والعودة إلى الوفاء بالتزاماتها حسب خطة العمل الشاملة المشتركة دون أي إرجاء جديد، إن كانت جادة بشأن الحفاظ على الاتفاق".
منشآت جديدة: مع إعلان إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، أظهرت صور للأقمار الصناعية مأخوذة حديثاً من منشأة نطنز النووية أنه تم حفر ثلاثة أنفاق في جبل بالقرب من الموقع. وفي تقييم أولي لتلك الصور، اعتبر "المعهد الدولي للعلوم والأمن" أن السلطات تبني منشآت جديدة تحت الجبل لتسريع عمليات تخصيب اليورانيوم.
وفي التفاصيل، ذكر تقرير نشره المعهد المذكور أن صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، التي التقطت في 5 يناير، أظهرت أن البناء يتقدم بسرعة في أكبر جبل في المنطقة، وهو الموقع المستقبلي المحتمل لمرفق التخصيب الجديد تحت الأرض. ويشمل البناء موقعاً للدعم الهندسي المستقبلي، وثلاثة أنفاق مرتبطة بخطوط الطاقة الكهربائية، وأسساً لمكاتب إدارية وهندسية.
كما تبين أن هناك العديد من الشاحنات وثلاثة مخازن قريبة، على الأرجح أنها مستودعات للبناء، محاطة بسياج أمني، وفقا للتقرير.
وتظهر الصور أن القاعة المدمرة جراء تفجير منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، في يوليو الماضي، تم تطهيرها تمامًا من حطام الانفجار، وهي الآن محاطة بسياج أمني.
إلى ذلك، خلص تقييم المعهد إلى أن الموقع الجديد سيكون أفضل حماية لأغراض التخصيب، ويتمركز تحت الجبل الكبير حيث اعتمدت الأنفاق كهياكل أمنية إضافية، بالإضافة إلى تزويدها بمصدات للانفجار.
يشار إلى أن إيران دأبت خلال الأيام الماضية، وبعد بدئها بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في موقع فوردو قرب طهران، بالتلويح بتعليق البروتوكول الإضافي من الاتفاق النووي، ووقف عمليات التفتيش الطوعية إذا ما لم يتم رفع العقوبات بحلول 21 فبراير المقبل، ما يمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من القيام بعمليات التفتيش.
