بعد الفيديو المصوّر الذي عرض عبر المؤسسة اللبنانية للارسال عن وجود بعض الاشخاص عند شاطئ جبيل اليوم السبت ٩ كانون الثاني ٢٠٢١، أكد رئيس البلديّة وسام زعرور ان الشرطة البلدية تقوم بدوريات على المحال التجارية وفي اسواق جبيل، ولم تعتبر انه في كانون الثاني سيذهب بعض الناس إلى البحر، وكان تركيز الشرطة في الأماكن الأخرى لمنعهم من ممارسة رياضة المشي في ظلّ الطقس الجميل.
وأضاف ان "بلدية جبيل، قامت بواجباتها كاملة خلال فترة الصيف لمنع الناس من مخالفة قرارات التعبئة المتعلقة باغلاق المسابح والشواطئ، حين كان الفصل يسمح بممارسة السباحة و "التشّمس"، ومنعت الناس من دخول الشواطئ العامّة، تطبيقاً للقرارات الصّادرة عن لجنة متابعة كورونا، وكلّ من وزارة السياحة والداخلية والبلديات. ولو كان خروج الناس الى البحر خلال فصل الشتاء أمرا طبيعيا، لكان ذُكِرَ في قرار الإغلاق الأخير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم ٣/ م ص تاريخ ٥/١/٢٠٢١، نصّ يمنع الدخول الى الشواطئ كما كان يحدّد في القرارات السابقة، إلّا أنه، وكما يحصل في كلّ المناطق، هناك بعض الأشخاص غير المسؤولين الذين يخالفون القرارات ولا يأبهون بصحتهم وصحّة غيرهم، الأمر الذي أدّى إلى تسطير محاضر ضبط بحقهم من قِبَل شرطة الشواطئ وبالتعاون مع الشرطة البلدية جبيل."
كما شكر الإعلام وخاصة ال LBCI على الجهود كاملة التي تبذلها المحطّة في سبيل نشر الوعي للحدّ من انتشار الفيروس، على أمَل أن يلتزم الجميع بقرار الإقفال. ولكم ولفريقكم الاعلامي دوام الصحّة.
