لم يمثل النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي فادي صوان اليوم، لأنهما لم يتبلغا القرار رسميا وفق ادعاء المحقق العدلي. وبحسب النائب قاسم هاشم هنالك أصول ليتم ذلك التبليغ وفق مقتضيات قانونية. ومن البديهي إن لم يتبلغ النائبان، فلن يحضرا الجلسة لأن هناك مواد دستورية تحكم في مثل هكذا حالات.
فالتبليغ وبحسب حديث هاشم لموقع الكلمة اونلاين، يتم بطريقة شخصية ووفق عنوان النائب، من قبل الجهات القضائية المختصة الامر الذي لم يحصل مع النائبين.
وعن الرسالة التي سبق وأرسلها القاضي صوان الى الرئيس نبيه بري والذي تجاهلها الأخير، يلفت هاشم الى ان الرسالة ضمت اسماء كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ليؤكد إصراره على استدعائهم إلى الاستجواب أمامه، لكنها غير موثّقة بالادلة التي يمكن ان يُستند اليها. لذلك اتخذت هيئة مجلس النواب، قرارا بإعادة الرسالة الى المحقق العدلي لعدم استيفائها الشروط الاساسة وعدم تضمنها الوثائق والادلة اللازمة.
وإثر اجتماع هيئة المجلس النيابي، ووفق ما لديها من وثائق ودلائل تم طلبها من المحقق العدلي فادي صوان، سيتم اتخاذ القرار المناسب ان كان "سيُسحب البساط" من تحت أقدام صوان بما يتوافق والاصول الدستورية.
وتعليقا على هذا الاجتماع، يؤكد هاشم أن الموضوع ليس بسحب القضية من يد صوان انما هناك ملف يجب ان تكتمل فيه كل الادلة والاثباتات اللازمة وتُزود فيها هيئة المجلس ليُبنى على الشيء مقتضاه وتَتخذ خلاله الهيئة القرار المناسب وفق المواد الدستورية.
عندها، وفق مكونات الملف يُتخذ القرار ويبنى عليه، وبحسب هاشم، اذا كان هناك امكانية للاتهام فهناك اجراءات واضحة في كيفية الادعاء ليحال الملف الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وذلك بالحصول على ثلثي اعضاء المجلس ليتم اتهام من سيُتهم ويُحال الملف الى المجلس الاعلى للمحاكمة.
ويشير هاشم لموقعنا الى انه ليس من صلاحيات المجلس النيابي أن يعيّن محققًا آخر لملف المرفأ، في حال لم يُشبع الملف بالدلائل اللازمة، إنما هو من مسؤولية السلطات القضائية المعنية بالموضوع.