فجّر المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان "قنبلة" أمس بالادعاء على كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوسي بجرم الإهمال والتقصير.
قرار تفاوتت ردود الفعل تجاهه، كما كل شيء في لبنان، ففيما رحّب كثيرون به باعتباره خطوة أولى على طريق معرفة الحقيقة، انتقده آخرون واضعين إياه في خانة التجاذبات السياسية.
وفي سياق الانتقادات، بدا لافتاً موقف حزب الله، حيث اعتبر أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها القاضي فادي صوان، تحمل استهدافاً سياسياً طال أشخاصاً وتجاهل آخرين، داعياً إياه إلى اعتماد معايير موحدة.
فأي تبعات لهذا الموقف وهل يؤثر على مسار القضية؟
النائب المستقيل الياس حنكش لفت في حديث لموقع "الكلمة اون لاين" إلى أن تأثير موقف حزب الله "رهن" إصرار وعزيمة القاضي نفسه، هذا فضلا عن الإحاطة الشعبية سيّما بالنسبة للناس المعنيين بالموضوع.
وفيما رفض حنكش التعليق على موقف حزب الله، أوضح ان "حزب الكتائب" سيصدر موقفاً بشأن قرار القاضي صوان وهو غير معنيّ برأي أي جهة سياسية، واصفاً في الوقت ذاته هذه الخطوة القضائية بأنها "بادرة أمل وجرأة من دون لبس كفوف ولا ضغط سياسي"، إذ "ان ما حصل ليس طبيعيا ويستحقّ أن نتخطى كل المفاهيم التي كان كل المرتكبين يتلطون خلفها أكان بالنسبة لتفجير المرفا أو في الحالة التي وصل البلد إليها، فهناك مذنب ومرتكب ومتقاعس عن عمله وواجباته"، وفق حنكش.
إذاً، بحسب النائب المتني المستقيل، فإن "هذا الاتجاه القضائي هو المطلوب، خاصة في ظل استفادة الأفرقاء من الحصانات للهروب من ارتكاباتهم، وهذا الإجراء الذي كسر جدار الخوف لن يعجب القوى السياسية بطبيعة الحال"، مضيفاً "قد لا يستطيع الكثير من القضاة تخطيه".
