أعلن "حزب الله" عن تقديم دعاوى قضائية بحق مواقع إعلامية وشخصيات اتهمته بالوقوف وراء تفجير مرفأ بيروت. عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي قال من أمام قصر العدل في بيروت "رفعنا دعاوى قضائية لملاحقة ومتابعة كل الذين مارسوا التضليل والتزوير والاتهامات الباطلة، وإيماناً منا بالأجهزة القضائية".
وأضاف "لقد أقمنا دعوى حالياً على النائب السابق فارس سعيد وموقع "القوات اللبنانية"، وهناك قضايا أخرى نعمل عليها حتى تقدَّم للقضاء".
فما هو رأي د. سعيد بهذه الدعوى، وكيف سيتعامل معها؟
في أول تعليق له على الموضوع، لفت النائب السابق في حديث لموقع "الكلمة أون لاين"، إلى أنها "المرة الأولى في تاريخ العمل الأمني والسياسي لحزب الله، التي يتقدم فيها نائب منظم في صفوفه بشكوى وجاهية ضد شخص وضد حزب".
وبرأي سعيد، فإن "هذه الشكوى لا علاقة لها بالمضمون القانوني لها لأن كل التهامات المنسوبة باطلة"، مشيراً في السياق إلى أن المحامين سيطّلعون، يوم الإثنين، من قاضي التحقيق على كل الاتهامات التي تقدم بها حزب الله.
هذا بالنسبة للمسار القضائي، لكن الموضوع أبعد من ذلك، حيث تدخل السياسة في صلب الملف. وهنا، يذكّر د. سعيد بتحذيرات رؤساء الأجهزة الأمنية بشأن احتمال عودة الاغتيالات.
وربطاً بذلك، يسأل "هل يلجأ جهاز أمني وتنظيم عسكري مثل حزب الله إلى القضاء طوعاً، مع العلم أن هذا الفريق قائل "ان الضعيف يأتي الى القضاء"!؟ سؤال سرعان ما يجيب عليه بالتأكيد أن "الحزب" لم يلجأ إلى القضاء عن ضعف بل من أجل "شيء آخر"، وهنا بيت القصيد، إذ إنه "ربما يستبق الاحداث، بمعنى إذا تعرض أحد المدعى عليهم لأي مكروه، عندها يقول لا علاقة لي بالموضوع ومشكلتي معهم قانونية وأحلها في القضاء"، وفق سعيد.
