خاص موقع الكلمة أونلاين
هلا الترك
منذ أيام ونحن نستمع إلى عبارات كبيرة حول الرسالة التي بعثها المحقق العدلي القاضي فادي صوّان في جريمة انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس النيابي، والتي بحسب وصف بعد المصادر الإعلامية جاء الرد عليها "بنبرة عالية.. أعادت الرسالة إلى مُرسلها". تقنياً، هل بمقدور المحقق العدلي إتخاد الإجراءات المباشرة تجاه الشخصيات الرسمية دون مراسلة مجلس النواب؟ في هذا السياق يؤكد المحامي إبراهيم النجار في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أن ردّ المراجعة شكلاً من قبل رئيس المجلس النواب تصرف تصحيح، فبحسب الأصول كان على القاضي صوان بالمقابل مراسلة وزارة العدل التي بدورها تحيل المراجعة إلى رئاسة الحكومة ومنها تصل إلى مجلس النواب في نهاية المطاف.
في المقابل قال قاض سابق بأن بإستطاعة القاضي صوان بصفته محققا عدلياً الإدداء مباشرة على أي مسؤول في الدولة دون معوقات نظراً للمهام والصلاحيات الواسعة المناطة به، وأضاف المصدر بأن الذي حصل نتيجة المراسلة كان كمن يتقاذف الكرة بين المجلس النيابي والمحقق العدلي.
