خاص ــ تبلور ملامح مواجهة مسيحية - اسلامية في الأفق: قانون الانتخاب يكشف المستور! بولا أسطيح
شارك هذا الخبر
Saturday, November 28, 2020
خاص ــ بولا أسطيح
الكلمة اونلاين
وكأنه لم يكن ينقص لبنان الا مواجهة تتخذ بعدا طائفيا لتكتمل عناصر الانهيار التي باتت تترافق اكثر من اي وقت مضى مع مخاوف جدية من اقتتال داخلي يهيىء لحرب اسرائيلية قد تنضم اليها دول اخرى.
من هنا أتى اطلاق النقاش باكرا حول قانون الانتخاب ليطرح اكثر من علامة استفهام حول خلفيات دفعه الى الواجهة في هذا التوقيت المريب، بحيث يشهد البلد احدى اكبر واخطر الازمات الاقتصادية والمالية التي تهدد كيانه ككل، ما يستدعي الانكباب على معالجتها بدل خلق ازمات جديدة قد تكون بعد اكثر خطورة.
فان كانت الكتل المسيحية الرئيسية لبت مؤخرا دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لبحث مشاريع قوانين انتخابية جديدة باطار اللجان النيابية، الا انها موقفها بدا حاسما وواحدا، لجهة رفض السير بأي قانون جديد وخاصة ذلك الذي يتحدث عن لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي والذي تعتبره هذه القوى وفي حال ترافق مع استحداث مجلس شيوخ، وهو ما يسعى اليه بري،دفعا باتجاه تغيير النظام ما يتوجب ان يحصل في ظروف ووفق آلية اخرى.
وبالرغم من وصف رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل اخيرا الدستور ب"النتن والعفن"، ودعوته لقيام دولة مدنية وعصرية، الا ان النائب آلان عون دعا بعيد جلسة اللجان الاخيرة الى ترحيل النقاش الى طاولة حوار وطني لمناقشة تطوير النظام والدولة المدنية ككلّ متكامل إضافة الى اللامركزية وغيرها. ويبدو واضحا ان القواتيين والعونيين الذين يتفقون على التمسك بقانون الانتخاب الحالي وعلى وجوب اجراء الانتخابات المقبلة على اساسه لاعتبارهم انه الوحيد منذ تسعينيات القرن الماضي يؤمن صحة التمثيل، يمتلكون مقاربات مختلفة لموضوع تغيير النظام، سواء لنوع هذا النظام والتوقيت والآلية التي يتوجب اعتماده.
ففيما يعتبر قسم كبير من العونيين ان الدولة تداعت وان قيامتها لا تكون الا بتغيير هذا النظام والانتقال الى الدولة المدنية، تشدد مصادر "القوات" على انه "لا يمكن الحديث عن تطوير النظام السياسي قبل تحول الدولة الى دولة حقيقية وتطبيق الدستور وبخاصة من جانبه السيادي ووضع حد لاجتهاد فريق من اللبنانيين رفض تسليم سلاحه متحججا بأنه مقاومة". وتتساءل المصادر:" عن اية دولة مدنية نتحدث في ظل سطوة السلاح والغلبة العددية؟ نحن بذلك لا نكون نتجه الى دولة مدنية انما الى نظام اشد طائفية لجهة حكم الحزب الواحد والطائفة الواحدة". وتضيف:" اما الحديث عن مجلس شيوخ من دون تحديد دوره وصلاحياته، فنعتبره في هذه المرحلة مجرد ورقة للبيع. كل ما يحصل اليوم ان هناك من يريد ضرب التمثيل الحقيقي الذي توصلنا اليه للمرة الاولى منذ العام ١٩٩٢ عبر القانون الحالي بحجج واهية وساقطة من قبيل الدولة المدنية وغيرها ونحن لن نسمح بذلك".وتؤكد المصادر ان "القوات" تعتبر تطوير النظام مطلوب، "ونحن في طليعة من يطالب بالتطوير لكنه يحصل بعد ان يسلم حزب الله سلاحه للدولة اللبنانية لتبدأ حينها مسيرة قيام الدولة الحقيقية".
واذا كانت معركة "تغيير النظام" لا تزال "عالبارد" ولا يبدو "الثنائي الشيعي" مستعجلا عليها، الا انه في المقابل، يبدو حاسما برفضه اجراء الانتخابات المقبلة على اساس القانون الحالي، وهو نا تعتبره مصادر "القوات" ينذر بالاسوأ قائلة:"لسنا نحن من تفتعل مواجهة من طبيعة طائفية انما من يفتح النقاش حول قانون الانتخاب في هذا التوقيت والظرف بالذات، خاصة في ظل وجود اولويات وطنية مالية اقتصادية ومعيشية.فبدل ان ننصرف لانقاذ البلد من خلال تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن والابتعاد عن الملفات الخلافية، يأتي من يفتح نقاشا يعرف انه سيؤدي الى تشنج من طبيعة طائفية. التيار والقوات وجدا نفسهما في موقع الدفاع عن قانون هما مقتنعان بصحة التمثيل الذي يؤمنه، وبأنه لا يجوز مع كل استحقاق انتخابي ان نذهب لقانون جديد، باعتبار ان هناك ما يسمى الاستقرار التشريعي والاستقرار الانتخابي بحيث من حق المقترع ان يكون قد تآلف مع القانون الذي يصوت على اساسه".
فهل نتجه وفي ظل الموقف المسيحي الموحد حول قانون الانتخاب والتدقيق الجنائي الى اصطفاف طائفي عميق في البلد، ام يسارع المعنيون لاستيعاب ما يحصل وتجنب انهيار ما تبقى من الهيكل على رؤوسنا؟!
