انطلقت عند الثانية من بعد الظهر، جلسة لمجلس النواب في الاونيسكو مخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى النواب في شأن التدقيق الجنائي.
وبدأت الجلسة بتلاوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الرسالة امام النواب. وقال بري في المناسبة "أتمنى أن تنسحب عملية التدقيق الجنائي على كل الوزارات والادارات وأن يكون هناك إجماع على ذلك".
في السياق، قال رئيس لجنة المال والموازنة امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان: حسابات الدولة المالية قابعة في ديوان المحاسبة بحجة الا امكانيات والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والذي نريده في كل الوزارات والادارات والمؤسسات يتحول الى نفس المصير لحجة في نفس السرية. واضاف "مهزلة الابتزاز والمزايدات الاعلامية يجب ان تنتهي وتبدأ المحاسبة الجدية لتشكل جسر العبور الى الانقاذ والتعافي والاصلاح المالي الحقيقي لا الشعبوي والموجه لغاية في نفس حاقد ومتسول وباحث عن دور". وتابع كنعان "أدعو النواب الى موقف إستثنائي يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان تمهيداً لتعميمه على كل مؤسسات وادارات الدولة". واضاف : حسابات الدولة المالية قابعة في ديوان المحاسبة بحجة الا امكانيات والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والذي نريده في كل الوزارات والادارات والمؤسسات يتحول الى نفس المصير لحجة في نفس السرية. وقال "المواطن اللبناني تائه ثائر متحسر على جنى عمر ضاع وأموال أختفت دون أن تقدم له دولته فرصة معرفة مصيرها وأسباب ضياعها".
من جهته، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان لـmtv: يجب أن يصدر عن الجلسة تأييد لما فعلته الحكومة وأن نثني على ما فعلته كما يجب أن تأتي بشركة تدقيق جديدة وتستمرّ بعملها.
من جانبه، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: نؤيد التدقيق الجنائي في مصرف لبنان ونوافق على أن ينسحب التدقيق على سائر المرافق العامة ونقترح اقرار رفع السرية المصرفية باستثناء مؤقت.
ورد عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر لى عدوان من دون أن يسميه، قائلا "أقف للرد على زميل عزيز كان بيننا نضال وأوحى أن كتلة المستقبل لا تريد التدقيق الجنائي وهذا أمر غير صحيح".
وتحدثت معلومات للـLBCI عن نية جدية لدى الرئيس بري بطرح اقتراحات قوانين التدقيق الجنائي.
وبحسب ام تي في، فإن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر سيطرحان داخل الجلسة ان الموضوع لا يحتاج الى قانون لتخطي السرية المصرفية وصندوق النقد والتسليف وبالتالي يجب السير بالتدقيق ومعلومات تقول بأنّ حزب الله سيسير مع موقفهما بشأن التدقيق. اما قناة "الجديد" فقالت "هناك انقسام في المجلس النيابي على ملف التدقيق الجنائي بين الإشتراكي وأمل والمستقبل الذين يريدون التدقيق الشامل على كل المؤسسات، والتيار الوطني الحر الذي يريد التدقيق في حسابات مصرف لبنان فقط".
