هذا ما قاله الخبراء الإقتصاديين والماليين عن خطة الدعم وتحرير الاحتياطي الإلزامي..
شارك هذا الخبر
Friday, November 27, 2020
الشرق الأوسط
ركّز الخبير المالي والاقتصادي نسيب غبريل، على أنّه "في حال تمّ تحرير الاحتياطي الإلزامي فيجب أن يعود إلى المصارف وليس للاستفادة منه في موضوع الدعم".
وأوضح في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّه "بعدما تعود أموال الاحتياطي الإلزامي إلى المصارف، يمكن لها إذا طلب حاكم "مصرف لبنان" أن تودعها في المصرف المركزي بهدف استخدامها في موضوع الدعم، لكن الأموال يجب أن تعود إلى المصارف في حال تحريرها". وأشار إلى أنّ "الاحتياطي الإلزامي ليس لتأمين عمليّة استمرار الدعم، فالمصارف المركزيّة في العالم تستخدم هذا الاحتياطي لسحب أو ضخّ سيولة في الأسواق، وذلك عبر زيادة نسبته أو خفضها".
ولفت غبريل إلى أنّ "مصرف لبنان يكاد يكون المصرف الوحيد في العالم الّذي يتحمّل دعم المواد الأساسيّة، إذ أنّ الدعم يجب أن يكون داخلًا في الموازنة العامة وتتحمّله خزينة الدولة". ورأى أنّ "الظروف الاقتصاديّة الصعبة الّتي يمرّ فيها لبنان، تحتّم أن تكون المسؤوليّة مشتركة بين المصرف والسلطة التنفيذية، لكن "مصرف لبنان" يتحمّل وحده موضوع الدعم". وأكّد "ضرورة إيجاد آليّة جديدة للدعم، ولا سيما أنّ جزءًا كبيرًا من أموال الدعم تذهب للتجّار، بالإضافة إلى تهريب المواد المدعومة إلى الخارج".
من جهته أوضح الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّه "يمكن لـ"مصرف لبنان" التصرّف بالاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية الخاص به، فالأمر لا يحتاج إلى قانون، لأنّه هو أساسًا أمر مفروض بتعميم صادر عن "مصرف لبنان" يوجب أن تقوم المصارف كافّة بإيداعه نسبة 15 في المئة من جميع أنواع الودائع بالعملات الأجنبية، أو ما يُسمّى ودائع المصارف المقيمة بالدولار".
ولفت في حديث إلى إلى أنّ "الهدف من الاحتياطي الإلزامي مواجهة أي مخاطر تتعرّض لها المصارف"، مشيرًا إلى أنّ "مثل هذا الإجراء سيعود بطبيعة الحال بتبعات سلبيّة على المواطنين، فهذا الاحتياطي هو تلقائيًّا جزء من أموال المودعين، فضلًا عن أن تحرير نسبة من الاحتياطي الإلزامي قد يؤدي أيضًا إلى تهريب مزيد من الأموال إلى الخارج".
ورأى أبو سليمان، أنّ "تخفيض الاحتياطي الإلزامي سيتيح استمرار الدعم لأشهر إضافيّة، إلّا أنّه يُشبه "الهروب إلى الأمام"، إذ أنّه في نهاية المطاف سنصل إلى طريق مسدودة بعد انتهاء نسبة الاحتياطي الّتي سيستفيد منها "مصرف لبنان"، مؤكّدًا "على ضرورة ترشيد الدعم عبر خفض فاتورته، ولا سيّما أنّ الجزء الأكبر من هذه الفاتورة لا يذهب إلى الأسر الأكثر فقرًا أو تلك التي تحتاج الدعم".
