خاص- الكلمة أونلاين

ابلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبيل الانتخابات النيابية كل الطاقم السياسي الحاكم عن مخاطر اقرار سلسلة الرتب والرواتب، استنادا لمواقف سابقة بدأت في العام ٢٠١١عندما نشر دراسة في جريدة النهار عن مخاطر هذه الخطوة على الواقع المالي للبلاد.

وابان أزمة تشكيل الحكومة وذلك بعيد الانتخابات النيابية في العام 2018 كرر مطالبته بضرورة تشكيل حكومة والمباشرة في ترجمة مقررات مؤتمر سيدر لأن ذلك من شأنه ان يدفع بالقوى السياسية لإقرار اصلاحات متعددة كان طالبهم بها مرارا، ومن نتيجة ذلك رفد لبنان بكمية من مليارات الدولارات التي هو في حاجة اليها، لكون قدرات المصرف المركزي باشرت الاقتراب من الخط الأحمر نتيجة عدة عوامل بينها الأحداث الإقليمية والسياسية الناتجة عن الخيار السياسي للحكم يومها.

عدا ان وصول اموال سيدر من شأنها ان تحرك عجلة الاقتصاد الداخلي بعد ان بدأت تظهر معالم ازمة بطالة في ظل ازمة اقتصادية يعززها الأنقسام السياسي يومها والخلاف على عدة ملفات تحمل مكاسب لهذه القوى وتنفيعات على ما كان الواقع في وزارات الطاقة، المالية ....

وينضم الى المطالبة بصورة متكررة بضرورة تشكيل حكومة رئيس جمعية المصارف سليم صفير وذلك من اجل دفع الدولة مستحقاتها للمصارف، حيث أعلن صراحة بأن اموال المصارف باتت مع الدولة، اي ان اموال المودعين هي في عهدة القوى السياسية التي اجبرت مصرف لبنان والمصارف على تسليف الدولة من خلال موازنات الزامية للمصرف المركزي والمصارف التي كاد ان يدفع ثمن رفض هذه الخطوة الرئيس الاسبق لجمعية المصارف فرنسوا باسيل الذي مورس عليه التهويل يومها.

في المقابل كانت القوى الحاكمة لا تأخذ تراجع الأوضاع الاقتصادية بعين الواقع ومارست حالتي انكار واحتقار للمواطن، دون محاولتها العمل لاستدراك الواقع المتردي على كافة الصعد الحياتية دون إقرار أية خطط او برامج تعويمية للواقع الاقتصادي المتراجع.

في المقابل كان اهتمام العهد الحالي وحزب الله التركيز على كيفية اطاحة كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كذلك نائب الحاكم محمد بعاصيري ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، بهدف تعيين منظومة تدور في فلك الممانعة دون تقدير مضاعفات هذه الخطوة التي تكبد لبنان حاليا شقا مما يعاني من ازمة توفر الدولار الأميركي بعد الكلام ألأميركي "NO BAASSIRI NO DOLLAR

لكن لاحقا تم اعتماد تعيينات لا سيما بعد الإخفاق في اقصاء سلامة، اوصل منظومة من المحسوبين على القوى السياسية تشهد وتوافق على قرارات الحاكم من خلال المجلس المركزي كما كان المجلس السابق الذي كان يقر بصوابية خطوات سلامة وثم يتملق تزلفا عند مراجعه بأنه غير موافق، اي ان قرارات الرجل صحيحة.

اشارة الى ان مروان مخايل" من البترون " الذي سماه النائب جبران باسيل خلفا لجوزيف سركيس في لجنة الرقابة على المصارف المصنف على خلاف مع سلامة والمقرب من رئيس الجمهورية ميشال عون، قد قدم مخايل استقالته ليلتحق بالبنك الدولي بالتنسيق مع المدير الأقليمي جهاد ازعور، و بذلك تعطلت عن غير حسن نية، حاليا تعيينات ضرورية لكنها ذات طابع محاصصة داخل اللجنة، الى ان الاهم ان كان مد جسورا مع ازعور ابان اندفاعة باسيل لتعيينه لكونه من منطقته .

لكن الذي تشهده البلاد حاليا نتيجة السياسة الثلاثية ألابعاد لكل من العهد برئاسة العماد عون، حكومة اللون الواحد التي يصرف اعمالها رئيسها حسان دياب ومحور الممانعة، الذين كانوا رفضوا دفع ديون لبنان الى الخارج وعززوا سمعته السيئة دوليا، لأعتبارهم انهم  لا يريدون المس بأموال المودعين يومها .دون اعتماد أية خطوات انعاشية للاقتصاد من خلال ادخال أموال الى خزينة الدولة.

وفي ظل تعثر تشكيل الحكومة التي من شانها ان تطبق إصلاحات تستدرج بعض الجهات الدولية لدعم ماليا وبداية انتشال واقعه المزري ،توجه  كل من عون ودياب  بموافقة الممانعة للطلب من سلامة الأستمرار في سياسة دعم عدد من السلع ,منعا لسقوطهم الكبير , بما يتطلب تجاوبه مع الطلب واتخاذ المجلس المركزي  لمصرف لبنان خفض الأحتياطي للتصرف بالفارق بين سقفي الاحتياطي الحالي والمقبل، لتلبية هذا الطلب في وقت ان ثلثي هذا الدعم وفق الخبراء يصرف على مواد تخزنها شركات للتجارة بها، في ضوء غياب كلي لوزارة الأقتصاد، فيما بات واضحا بان حيزا واسعا من الدعم يصرف على مواد تهرب الى سوريا في ظل صمت رسمي يوازي صمت سكان القبور من قبل اركان الحكم، الذين لا يستطيعون معالجة هذا الواقع الدائم على الحدود.

ويصنف استنجاد عون - دياب -الممانعة بمصرف لبنان لحسابات تتوزع بين البقاء في المناصب ام الصمود في وجه الضغوطات الاميركية على الفريق الممانع, على حساب المودعين ,لكن على قاعدة ان السلطة وحاكمها ليسا مسؤولان عن ترددات هذا القرار ,لا سيما بعد حملة التشكيك التي قادها التيار الوطني الحر على مصرف لبنان مطالبا بتحقيق جنائي لا يجييزه النص الذي يحمي سرية العمل في هذا القطاع والمؤسسة ,دون الأقدام على المطالبة بتحقيقات شبيهة في وزارات وصناديق معروفة  بمغارة علي بابا .بل تنخرط في اطار ضرب القطاعات كترجمة لسياسة بدأت من ثلاث عقود وهي تستهدف حاليا القطاع المصرفي ودوره ...

لكن المطالبين بالتحقيق الجنائي من باب مصرف لبنان لا يريدون الحقيقة وبدا ذلك بعد مواقف قانونية الطابع لاعضاء في تكتل لبنان القوي برئاسة باسيل وغطاء عون التي دحضت حق المطالبين في خطوتهم ومخالفتهم لاكثر من سبب قانوني ومصرفي.

المطلوب من الحملة ولا سيما المسيحية على سلامة كما على غير مواقع، العثور على اي هفوة أقدم عليها موظف في مؤسسة تمتلك هذا الحجم والدور لتحميلها الى سلامة واستكمال الهيمنة على مصرف لبنان، بعد تحميله المسؤولية وهو الذي يعلم ام لا، اين ذهبت ألأموال عندما كان مرغما ان يمد الدولة بالسيولة لدفع الرواتب ومن اجل غير اهداف، وذلك نتيجة إلزام الحكومة والعهد عبر الموازنات بضرورة رفد المصرف المركزي لمالية الدولة بالسيولة المادية.

والملفت في ذلك هو ان ايا من عون ودياب لا يتجرأ على مفاتحة وزارة المالية بمسؤوليتها لانهما يخشيان الصدام مع الرئيس نبيه بري، فيما شفافية حزب الله تعيقها الطائفية. بحيث بات الفساد وجهة نظر وفق منطق بات مكشوفا ...

ان الحاكم سلامة الذي كان يكرر مطالبته من خارج موقعه النقدي الوطني المسؤول وليس السياسي، بضرورة ألأسراع في التشكيلات الحكومية سابقا وتسييل اموال مؤتمرسيدر واعتماد الأصلاحات،اوضح في مؤتمره المسهب ابان الحملة عليه التي افتتحها دياب ,الكثير من الألتباسات التي كان يريد الثلاثي عون – دياب – حزب الله تحميله اياها .

اذ هو الأمر ذاته المفترض ان يقدم عليه للكلام حول طلب الحكومة اليه للاستمرار في سياسة الدعم ومترتباتها ومصير الودائع ومدى قيمتها ومسؤولية الطاقم الحاكم،وان كان للكلام في هذه المرحلة وقعا لن تتقبله سلطة فاشلة فاسدة افقرت اللبنانيين وتاجرت لعقود بدمائهم ومستقبلهم لمشاريع خارجية وشعارات وهمية وتبحث الان عن ضحية لألهاء المواطنين لاستخفافها بطاقاتهم ، بعد قدرتها على تطويق ثورة ١٧ تشرين ، ولأعتبارها انها انزه من امرأة قيصر ...وكأن العقوبات ليست شاهدة ...

اذ ان سلامة وحده واجه السلطة لمنعها من قضم أموال المودعين من خلال مطالبته بالإصلاح الذي كانت ترفضه قواها لانه يكشف فسادها، سيما ان الحصول على أموال سيدر تفرض إصلاحات تكلم عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون صراحة ...اذ ان سلامة تمكن من خلال تمسكه بالقانون من قلب الطاولة على القوى السياسية التي باتت تتخبط فيما بينها حول مسألة التحقيق الجنائي لكنها يبدو لن " تعقص " بعضها ...لكن الأيام ستكون شاهدا، إذا ما كانت هذه القوى تريد الشفافية وكشف السرقات لاستعادة المال المنهوب ام ستحمي بعضها ...

*سيمون ابو فاضل*: رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين