شكل خبر إقدام المصرف المركزي على خفض مستوى "الاحتياطي النقدي" مادة دسمة للنقاش، وسط تساؤلات عن مفاعيلها وتبعاتها. وهي خطوة قد لا تكون مستبعدة في مرحلة مقبلة إذا ما استمرّ مسار الأمور على ما هو عليه، رغم نفي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذا الخبر، وتوضيحه ان اي تخفيض لنسب الاحتياطي الإلزامي، لو حصل، سيعود الى اصحاب الودائع في مصرف لبنان وهم اصحاب المصارف، وليس لأي غرض آخر.
لكن الجمود السياسي الحاصل، الذي قد يستمر لوقت طويل كما يبدو، من شأنه أن يضع السلطات النقدية أمام أمر واقع لا بد معه من اتخاذ قرارات صعبة. وربطاً بذلك، يوضح الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة في حديث لموقع "الكلمة أون لاين" أن الحل الأساسي الذي يمكن أن يجنبنا "الكأس المر" هو بتشكيل الحكومة، إذ ان "هناك نقص كبير في الدولار اليوم، وبطبيعة الحال لن يثق أحد في الخارج بضخ عملة صعبة في بلد من دون حكومة منذ ثلاثة أشهر، بغياب "كفيل"، والمعلوم أن الجميع متفق على أن صندوق النقد الدولي هو القادر على اتخاذ الخطوات الضرورية في هذا المجال".
إذاً، وبغض النظر عن تأجيل "خفض الاحتياطي" أو إلغائه، فإن هذه الخطوة تدخل في صلب صلاحيات المصرف المركزي، يؤكد عجاقة، لكنه يلفت في الوقت ذاته إلى أن "استخدام الاحتياط" يتطلب قراراً من الحكومة، أي ان القرار سياسي. وهنا، لا يستبعد عجاقة أن يكون في موضوع خفض الاحتياط "نوع من الدس للرأي العام"، خاصة وأن هذه الأموال تعود للمودعين، "فالـ17 المليار، أي نسبة الـ15 بالمئة من اجمالي الودائع بالعملة الأجنبية هي اموال الناس، وهذا يعني انه بهذه الخطوة يأخذ مباشرة من اموال المودعين".
