أمام رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري عدة صيغ حكومية، فهو يطرح حكومة اختصاصيين مستقلين، مع مرونة في العدد، وعدم التشبث بالصلاحيات الاستثنائية، التي تنطوي على عدم ثقة بمجلس النواب.
وهو ما لا يريده أو يرضى به مهندس "التسوية الحكومية" الجديدة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري وثالثهما جبران باسيل، وهو رئيس مجلس النواب نبيه بري. وحكومة تكنو- سياسية، اقترحها الرئيس نجيب ميقاتي وتبنتها كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) في الاستشارات من 24 وزيرا، ولكل وزير حقيبة وزارية واحدة، وهذه يعتبرها الحريري «فضفاضة» ولا تتناغم مع المبادرة الفرنسية، التي تلحظ تأليف حكومة رشيقة، لا يتجاوز عدد وزرائها الـ 14 وزيرا بمن فيهم رئيس الحكومة، الذي ليس ملزما بأي منها، سوى من باب الاستئناس برأي النواب، خصوصا بعد جرعة الدعم التي تلقاها من واشنطن بلسان مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر الذي أعلن أن بلاده لا تكترث لمن يكون رئيس الحكومة في لبنان، وكل ما يهمها هو أن تحقق هذه الحكومة الإصلاحات وأن تحارب الفساد، فإذا أحسنت تحصل على المساعدات.
ومعنى ذلك أن لا شروط أميركية على الحريري سوى تطبيق الإصلاحات وتنظيف مؤسسات الدولة من وباء الفساد الذي يضاهي فيروس كورونا فتكاً بمقومات الدولة اللبنانية.
