نشرت صحيفة وول ستريت جورنال، الثلاثاء، تقريرا أفاد بأن بنك جولدمان ساكس وافق على دفع نحو 2.8 مليار دولار للحكومة الأمريكية، بالإضافة إلى الإقرار بالذنب في فضيحة فساد الصندوق السيادي الماليزي، مع إرجاء الملاحقة القضائية بشأن التهم الموجهة إليه، في تسوية من شأنها إنهاء تحقيق دام عامًا، والسماح للبنك بتجنب الملاحقة باتهامات جنائية.
وتشير مؤشرات التسوية بين البنك والحكومة الأمريكية إلى إقرار الشركة الفرعية التابعة لبنك جولدمان في آسيا (المتورطة في الفضيحة الماليزية) بالذنب هذا الأسبوع، وفقًا لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر لصحيفة وول ستريت جورنال.
سيجب على بنك جولدمان سداد غرامة قدرها 2.2 مليار دولار، وإعادة ما يقارب 600 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة، على الرغم من أن الأشخاص المطلعين قالوا إن بنك جولدمان قادر على تعويض بعض هذا المبلغ بغرامات مدفوعة للسلطات والوكالات الأخرى.
وصرح أشخاص مطلعون بأن بنك جولدمان ليس مفوضًا بتعيين مراقب للامتثال، وهو أمر سيكون مكلفًا وقد يكون طويل الأجل.
أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن مبلغ التسوية أقل من مبلغ 3.2 مليار دولار الذي خصصه بنك جولدمان ساكس للمسائل التنظيمية والقانونية الجارية اعتبارًا من 30 سبتمبر/ أيلول، وقد تم احتسابه إلى حد كبير في نتائجه المالية لعام 2020.
خلفية عن القضية اتهمت ماليزيا بنك جولدمان بتضليل المستثمرين بشأن ثلاث عمليات بيع سندات بلغ مجموعها 6.5 مليار دولار ساعد البنك في جمعها لصندوق الدولة 1Malaysia Development Bhd، المعروف اختصارًا باسم 1MBD، والذي تأسس عام 2009 لتعزيز التنمية الاقتصادية.
شارك رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، والممول الماليزي لو تايك جوهو، في تأسيس الصندوق.
قالت وزارة العدل الأمريكية إن 4.5 مليار دولار تم تحويلها إلى حسابات مصرفية خارجية وشركات وهمية، بما في ذلك العديد من الشركات المرتبطة بلو.
وجهت اتهامات بأن الأموال استخدمت لشراء أصول فاخرة وعقارات لصالح لو وشركائه، بما في ذلك طائرة خاصة ويخت وأعمال فنية لبابلو بيكاسو وكلود مونيه ومجوهرات فاخرة، وفقًا لدعاوى قضائية أمريكية.
أشارت الوثائق القانونية الأمريكية إلى مسؤول وصفته بأنه "المسؤول الماليزي الأول"، والتي تزعم أنه تلقى أكثر من مليار دولار. وقالت مصادر أمريكية وماليزية إن المسؤول هو عبد الرزاق، وفقًا لوكالة رويترز.
تم توجيه 42 تهمة جنائية لرزاق تتعلق بخسائر صندوق 1MDB وكيانات حكومية أخرى. وأدين في يوليو/ تموز بإساءة استخدام السلطة. وذكرت وكالة رويترز أن ست دول على الأقل أطلقت تحقيقات متعلقة بعمليات غسل أموال وسوء إدارة مالية وتحقيقات جنائية في أعمال الصندوق. كما اتهم الادعاء الماليزي لو، وثلاث إدارات في بنك غولدمان و17 مديرًا حاليًا أو سابقًا في البنك.
اتهمت الولايات المتحدة لو ومصرفي جولدمان السابقين روجر نج وتيم ليسنر ومغني الراب الأميركي براس ميشيل. حيث نفى لو ارتكاب أي مخالفات وقال المتحدث باسمه "إنه حصل على حق اللجوء في دولة غير معروفة".
رقم كبير دفع بنك جولدمان ساكس 2.5 مليار دولار إلى ماليزيا لتسوية قضيته هناك في يوليو/ تموز.
