ثبت على مرّ السنوات الـ 32 على توقيعه، أن "اتفاق الطائف"، الذي تم إقراره بقانون بتاريخ 22 تشرين الأول العام 1989، فيه الكثير من الثغرات التي تعطل الحكم بدل ان تقويه، الامر الذي يعزز المخاوف بوجود رغبة باسقاطه، والاتجاه نحو نظام جديد انطلاقا من المعطيات الاقليمية، ونظرا الى هشاشة التوازنات المحلية. ماذا بقي منه وهل تعديله مطروح جديا لتولد تسوية جديدة على اساس هذا الطرح!
موكلة محمود شكر: موكلي وقع ضحية معلوف وابو خاطر... موكلة محمود شكر: موكلي وقع ضحية معلوف وابو خاطر... واكيم للرئيس عون: حاولنا كثيرا مد اليد واكيم للرئيس عون: حاولنا كثيرا مد اليد رد شينكر كشف مرجع سياسي ان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، خلال اللقاءات التي عقدها في مقر السفارة الاميركية في عوكر، طُرح عليه موضوع اتفاق الطائف، لكن شينكر في رده كان متريثا في تأييد هذا الموضوع في الوقت الراهن، وقد اعتبر ان الاولوية اليوم ليست لتعديل الطائف انما لتأليف حكومة ولاجراء الاصلاحات والانتهاء من مفاوضات ترسيم الحدود التي "تشكل اولوية تفوق اي اوليات اخرى."
طروحات مختلفة ورأى المرجع انه، باستثناء الطرف السُني الذي يعتبر ان الطائف هو مكسب له، رسخ اولويته في السلطة التنفيذية في النظام اللبناني، فان كل الاطراف تطالب باعادة النظر باتفاق الطائف من المسيحيين الى الدروز الى الشيعة، لكن لبّ المشكلة انهم لم يتفقوا على مضمون هذا التغيير. وقال المرجع: الطرف الماروني طرح التغيير انطلاقا من ضعف صلاحيات رئيس الجمهورية، والشيعي طرح التغيير انطلاقا من ضرورة اخذ حصة اوسع من النظام اللبناني ومن هنا المطالبة بوزارة المال. والدرزي يتكلم همسا عن تعديل الطائف لانه يريد انشاء مجلس الشيوخ ليكون بيده. وبالتالي، هذه الطروحات المختلفة تشكل احد الاسباب التي جعلت تغيير اتفاق الطائف غير ممكن، هذا الى جانب وجود عدم قرار عربي ودولي، فالسعودية ترفض اي مسّ "حبا باتفاق وقع على اراضيها وبرعايتها، اما المجتمع الدولي فيرى انه يؤمّن الاستقرار في لبنان.
صيغة انتهت وتابع المرجع: لكن تبين اليوم ان اي تغيير في الطائف لن يطال مادة او مادتين بل انه سيغير وجه لبنان بشكل كامل، وهذا ما كانت قد عبّرت عنه المرجعيات الدينية الشيعية في نيسان الفائت، لا سيما حين تحدث المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان عن ان "هذه الصيغة قد انتهت، وما قام به بشارة الخوري ورياض الصلح لم يعد يصلح لدولة إنسان ومواطن". واشار المرجع الى انه لم يعد مطلوبا سد ثغرات في الطائف، لان القضية ابعد من تفاصيل بل هي خلق لبنان آخر. وانطلاقا من كل ما تقدم، اشار المصدر الى ان الظروف غير مناسبة حاليا لطرح هذا الموضوع، لان المس بالطائف حاليا لا نعرف الى اين سيوصل بنا: هل الى اللامركزية، الى الفدرالية، الى التقسيم، الى حكم الحزب الواحد، الى حكم السلاح، الى عودة وصاية معينة ... وختم: الامور ستبقى جامدة لهذه الاسباب.
