كمال ذبيان- عقبات أمام الحريري في التأليف اذا كـُلّـف غداً كيف سيُشكل الحكومة مـن دون حزب الله؟
شارك هذا الخبر
Wednesday, October 21, 2020
ربط الرئىس سعد الحريري ترشيحه الذاتي لرئاسة الحكومة بالمبادرة الفرنسية التي طرحها الرئىس ايمانويل ماكرون، وتضمنت ورقة اصلاحات مالية واقتصادية، ووضع الكتل النيابية تحت سقفها، مشترطا تأييده لتنفيذها خلال ستة اشهر بحكومة مستقلين من اصحاب الاختصاص.
ولاول مرة في تاريخ تشكيل الحكومات، يحصل ما اقدم عليه الرئىس الحريري الذي وصفه رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالملك الفرنسي «لويس الرابع عشر» الذي كان يقول «الدولة انا وانا الدولة»، وهو ما سبق لرئىس «تيار المستقبل» ان اعلن عن ذلك، بأنه هو رئىس الحكومة ولا احد غيره تحت شعار «انا او لا احد» وهذا ما ظهر في احتراق اربعة اسماء لشخصيات تقدمت للترشح، لكن الحريري حرقها بدءا من محمد الصفدي الى بهيج طبارة وسمير الخطيب واخيرا مصطفى اديب، وقطع الطريق على الرئىس نجيب ميقاتي عندما طرح حكومة تكنو-سياسية تتمثل فيها القوى السياسية والحزبية مع «تكنوقراط» لكن رئىس كتلة المستقبل طرح حكومة غير سياسية لم يتمكن من الحصول عليها بعد استقالته قبل عام بسبب رفض حركة «امل» و«حزب الله» لها وكذلك «التيار الوطني الحر».
ولكن الحريري وان كان يرفع شعار حكومة مستقلين، الا انه اسقطه قبل ان يكلف، بالموافقة على اعطاء وزارة المال للشيعة، وطمأن جنبلاط بأنه سينال حصة وازنة في الحكومة، وهو ما وعد به رئىس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وفق مصادر سياسية متابعة لتشكيل الحكومة والتي تؤكد بأن تكليف الحريري سيحصل يوم الخميس في الاستشارات النيابية التي ارجأها رئىس الجمهورية العماد ميشال عون الاسبوع الماضي، الى غد، وبعدد نواب يصل الى ما فوق الستين نائبا، من بينهم حوالى 22 نائبا مسيحيا، اذ لا ينافسه مرشح اخر على الرئاسة الثالثة التي اعلن الحريري عزوفه عنها، لكنه متشوق لها، وان يكون خارجها، فيفقد كثيرا من حضوره السياسي والشعبي، ولم يعد بمقدوره الحصول على خدمات سياسية واخرى شعبوية من مؤسسات الدولة، التي يتقاسمها زعماء الطوائف، دون ان يرف لهم جفن لما يجري في الشارع من مطالبات لوقف الفساد والصفقات والمحاصصات وتقاسم المغانم، بعد افقار الشعب وتجويعه وسلب امواله ومدخراته مع «مافيا» المال والمعارف ورجال اعمال وأزلام سياسيين وأحزاب تحول مسؤولون فيها الى أثرياء سلطة، بعد أن أصبحوا أغنياء حرب حصل فيها التجمع ونُصبت فيها خيم، فكانت الشعارات متعددة من اسقاط النظام الى انتخابات نيابية مبكرة، ثم نزع سلاح المقاومة وتطبيق القرار 1559، والكشف عن الحسابات للمسؤولين، وتغييرحاكم مصرف لبنان رياض سلامه وتحميله مسؤولية انهيار سعر صرف الليرة، بعد ان كان يطمئن اللبنانيين على استقرارها وقوتها، ليتبين انه هو وجمعية المصارف من اغرق الدولة في الديون، بسبب التساهل في اقراض الخزينة التي كانت اموالها تذهب الى جيوب المسؤولين دون حسيب ورقيب، وغياب مؤسسات الرقابة بدءا من مجلس النواب الى ديوان المحاسبة فالقضاء الذي خضع لنفوذ السياسيين، فامّن مصالحهم، واخرجوا مئات مليارات الدولارات من لبنان، الذي فاقت خسائره المالية 81 مليار دولار، مما تسبب بعجز في الخزينة، وعدم تمكن الحكومة من سداد الديون، فوصف لبنان بالدولة الفاشلة وفق تقارير مالية دولية منها «موديز».
تحرير سعر صرف الليرة، وجرى تحديده ما بين ثلاثة وخمسة الاف ليرة مقابل الدولار، ورفع الدعم عن الكهرباء وزيادة رسم القيمة المضافة من 11% الى 20% او 18%، وكذلك رفع سعر صفيحة البنزين، والاتصالات الهاتفية، وهذه تدر اموالاً مباشرة على خزينة الدولة، وهي السياسة نفسها التي اتبعت سابقاً وادت الى النتائج الكارثية التي وصل اليها لبنان.
فاذا حصلت تسمية الحريري غداً لرئاسة الحكومة، فان تأليفها دونها عقبات سياسياً، اذ كيف سيشكلها دون حزب الله، الذي اكد امينه العام السيد حسن نصرالله، بان وجوده في الحكومات منذ العام 2005، هو لحماية المقاومة، ولا يمكن ان يكون خارجها، وقد سبق للحريري ان تلقى لوماً واحتجازاً في السعودية، لانه ساوم مع حزب الله وقد وضع الملك سلمان سقفاً عندما اكد بأن حزب الله سبب عدم الاستقرار في لبنان، فكيف سيتعاطى الحريري مع هذا الموضوع...
