رائد خوري انفرد بالتحذير...السلسلة المزراب الأكبر لتسرب أموال الخزينة...

  • شارك هذا الخبر
Tuesday, October 20, 2020

كتبت الصحافية ماريا ضو

في ظل الاوضاع الراهنة والازمة الاقتصادية الرديئة التي ترخي بثقلها على كاهل المواطنين، يرى اللبناني نفسه امام خانقة مادية تؤثر على حياته بشكل مباشر. ولهذه الازمة عوامل خارجية بطبيعة الحال، تتمثل بتدخلات من هنا وهناك، يقابلها عوامل داخلية تشكل الجزء الأكبر لهذه المصائب التي انهالت على لبنان، رفعت دينه العام، افقدت الليرة قيمتها مقابل الدولار وراكمت سياسات مالية خاطئة. والمثال الأكبر على هذه العوامل هي سلسلة الرتب والرواتب التي اقرت عام ٢٠١٨، وقد حذر حينها وزير الاقتصاد والتجارة السابق رائد خوري ان زيادة الرواتب في لبنان سيتم تمويلها عبر زيادة الدين العام، وذلك لان المشكلة في الاقتصاد اللبناني هي مشكلة بنيوية وعلى المعنيين ايجاد الحلول الواضحة للنظام الاقتصادي المتراكم منذ ٣٠ سنة قبل أي إضافة عليه، كما ان لا سياسات اقتصادية في لبنان ونحن اعتدنا على الهدر والسرقة والادارة السيئة للبلد.

فما هي سلسلة الرتب والرواتب؟
سلسلة الرتب والرواتب هي زيادة معاشات تستدعي زيادة الضرائب والرسوم، ولها تأثيرها السلبي، وهي قد تؤدي إلى تضخم إذا لم يكبر حجم الاقتصاد، على اعتبار أنها المزراب الأكبر الذي تتسرّب منه أموال الخزينة وتزيد من تورّم عجزها، ويرزح لبنان اليوم تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي.

رائد خوري وضع الاصبع على الجرح عام ٢٠١٨، وكان الوزير الوحيد الذي وقف بوجه إقرار السلسلة والتوقيع على سيرها خلال جلسة مجلس الوزراء لأنه كان يدرك أنها ستبقى وحيدة دون الإجراءات الأخرى التحفيزية والإصلاحية للاقتصاد، ولأن الأولوية كانت لوضع سياسة​ اقتصادية تعمل على اساسها كل الوزارات وبناء صناعات وزراعات منتجة، كما ان القطاع الخاص​ كان العامود الفقري للاقتصاد اللبناني، الى حد إقرار السلسة التي ضربته عرض الحائط بزيادة ​الضرائب​ لتمويلها، كما ان عدد الموظفين في القطاع العام في السنوات الماضية ازداد بشكل هائل وقد أصبح حجم القطاع العام يشكل ٤٠ في المئة من الاقتصاد اللبناني، بسبب التوظيفات السياسية التي تمارسها قوى السلطة.

المشكلة الأساس تكمن في أن النظام السياسي في لبنان يسيطر على النظام الاقتصادي والقطاعات المتبقية، ولكي يستمر هذا النظام ويبقى متماسكاً، كان على الدولة أن تستدين، وتستدين، ثم تستدين... الى حد ان وقعنا اليوم في القعر وما من خلاص على المدى المنظور.