مايز عبيد- العكّاريون ينتظرون استئناف العمل بتراخيص البناء: ستحرّك الدورة الإقتصادية
شارك هذا الخبر
Tuesday, October 20, 2020
مايز عبيد نداء الوطن
ينتظر العكّاريون، مواطنين وبلديات، بفارغ الصبر، السماح بإعادة العمل بتراخيص البناء عبر البلديات. فلطالما شكّلت تراخيص البناء عبر التنظيم المدني، عائقاً أمام أبناء المناطق النائية وغير المنظّمة، فكانوا يعتمدون على قرارات وزراء الداخلية المتعاقبين والتي تُجيز للبلديات إعطاء تراخيص البناء كلٌّ في نطاقها.
مرّ أكثر من سنتين على وقف العمل بآخر تعميم صدر عن وزير الداخلية بهذا الشأن وتحديداً بُعيد الإنتخابات النيابية، إثر خلاف سياسي نشب حينها بين النائب جبران باسيل والوزيرة السابقة ريا الحسن ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وسط تنازع صلاحيات حول من يملك الصلاحية بإعطاء هذه الأذونات من تراخيص بناء أو حتى آبار إرتوازية. وبينما تنظر التيارات السياسية بأهمية إلى الأمر من باب التنفيعة للمحسوبين وتسجيل الخدمات، يريد المقبل على الزواج أن يتمكّن من بناء منزل من دون أي عراقيل، أما العامل في قطاع البناء ومهنه فينتظر الأمر ليتمكن من العمل من جديد بعد أكثر من سنتين من البطالة.
ومع اتّساع رقعة الأزمة المعيشية، جاء التعميم الصادر عن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قبل نحو شهر، والذي يعطي للبلديات إمكانية إعطاء تراخيص البناء لـ 150 متراً عبر البلديات ضمن شروط محددة، ليعطي فسحة أمل للناس في هذا الشأن. لكن هذه الفسحة لم تدم طويلاً، مع تجميد فهمي لتعميمه واعلانه في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي "إن التعميم الذي تمّ التداول به لم يسلك مجراه الإداري بعد، ولم يتمّ تعميمه على الإدارات المعنية، وتم توقيف العمل به، ريثما يصار إلى تأمين النصوص القانونية البديلة والموافقات الاستثنائية الإدارية اللازمة، لجهة إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم بهدف تسهيل أمور المواطنين". أسارير المواطنين والبلديات في عكار لم تنفرج طويلاً، فإن اعتراضاً واسعاً على التعميم سجّلته نقابة المهندسين لرغبتها بأن تمر هذه التراخيص عبرها بالتحديد قبل البلديات، في وقت يعاني فيه الكثير من المهندسين لا سيما المنتسبين الجدد منهم من البطالة والنقابة لا تملك اي رؤية لمشاريع تدعم المهندسين وتؤمّن لهم فرص العمل. لذلك فانها ترى في استلام المهندسين للتراخيص في مناطق لا تنظيم فيها، وتسجيلها عندها واستيفاء رسوم محددة عليها لصالح النقابة والمهندس، أمراً سيسهم في تأمين مداخيل للمهندسين والنقابة على حد سواء. وكذلك سُجّل اعتراض سياسي على قرار فهمي من نواب "التيار الوطني الحر" الذين يرفضون قرارات وزراء الداخلية تلك، لأنها تعود بالفائدة بشكل أساسي على المناطق النائية غير المحسوبة انتخابياً عليهم.
وقال رئيس بلدية القرقف العكارية الشيخ يحيى الرفاعي لـ"نداء الوطن": "إن عودة العمل بتراخيص البناء عبر البلديات أمر ضروري جداً في المناطق النائية والتي ليس فيها تنظيم، لا سيما في هذه المرحلة، لأنه سيشكّل متنفّساً للمواطنين والطبقة العمالية الواسعة من أبناء المنطقة التي تعمل في قطاع البناء، وسيحرّك آلاف العائلات في هذه الظروف الصعبة. ونحن نُسأل كبلديات يومياً متى يستطيع المواطنون معاودة البناء ولا نملك الإجابة".
واضاف الرفاعي: "هناك مشروع قانون قد أحيل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب في شأن تراخيص البناء، ويجب أن يكون في الأولوية والا يخضع للتجاذبات السياسية وأن يُنظر إليه من منظور إقتصادي وإنساني بحت. فهو لا شك سيحرّك الدورة الإقتصادية في مناطقنا الفقيرة والتي يعمل الكثير من أبنائها في قطاع البناء". وفضّل الرفاعي "القانون على التعميم لأنه سيكون دائماً وليس تعميماً استثنائياً من الوزير يسير به أو يجمّده ساعة يشاء، شرط أن يأتي ضمن نفس الشروط السابقة للتعميم. أما تراخيص التنظيم والتسويات ففيها معوقات كثيرة، ومن منا يملك اليوم المبالغ الكافية لإتمام التسويات والشروط الكثيرة التي تفرضها؟".
وغرّد النائب هادي حبيش عبر "تويتر": "اثناء مشاركتنا في لجنة الاشغال العامة لدراسة قانون رخص البناء للمناطق النائية وبحسم 50% من الرسوم، مبروك لاهل عكار اقرار قانون البناء الجديد على امل اقراره في الهيئة العامة".
تجدر الإشارة إلى أن نسبة ضئيلة جداً من أصل 216 قرية وبلدة في عكار لديها تنظيم لا سيما بلدات حلبا وشدرا والقبيات... وإمكانية البناء عبر التنظيم في مناطق ليست منظّمة دونها الكثير من العقبات والتكاليف.
