خاص- بعد عام على انطلاقة 17 تشرين ...حاصباني يفند المسيرة " الثورية " للقوات اللبنانية ..!
شارك هذا الخبر
Wednesday, October 14, 2020
خاص- الكلمة اونلاين
سامنتا مارتين
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني، في حديث لموقع "الكلمة اونلاين"، ان هناك مماطلة مقصودة في معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تواجه لبنان، وقال "كلما تأخر الوقت كلما تراجعت إمكانيات الحلول التقنية والاقتصادية لصالح انتظار الحل السياسي المرتبط بالمصالح الإقليمية والدولية"، مطالباً القوى السياسية بالتحرك سريعاً بدل الانتظار والاستسلام والعمل على الإصلاحات الضرورية لوقف استمرار الاستنزاف والهدر الحاصل لاسيما في الكهرباء والاتصالات والتربية والمعابر الشرعية وغير الشرعية.
"ثورة" قبل الثورة وأشار حاصباني الى ان القوات اللبنانية، و من خلال وزرائها ونوابها أطلقت الشرارة الأولى "للثورة" ضد الفساد ولفرض شرعية الدولة على كل أراضيها، مذكراً بمواقف القوات في مواجهة السلاح المتفلت وغياب الدولة عن مناطق واسعة في لبنان، إضافة الى ملفات الفساد التي سعى حزبه لمواجهتها وعلى رأسها معركة اسقاط الحلول المتجزئة والخارجة عن الأصول التي عرفت "بالبواخر" التي لو مرت لكانت تسببت بالمزيد من الخسائر دون تحسن في الكهرباء بسبب الهدر، وملف المعابر غير الشرعية وهما من أكبر الملفات المسببة للانهيار الاقتصادي الذي نمر به، مذكراً بأن رئيس حزب القوات اللبنانية د. سمير جعجع وقبل ثورة 17 تشرين كان قد دعا الى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة مستقلين واختصاصيين.
وأضاف حاصباني ان "النائب جورج عدوان كان اول من طالب بإجراء تدقيق في حسابات مصرف لبنان وذلك في العام 2017 وتعرض حينها لحملة سياسية شعواء من قبل الذين يطالبون اليوم بهذا التدقيق"، لافتاً الى ان " السلطة الحاكمة في صراع في ما بينها على التحكم بمفاصل الحكومة التي تشكل، وهذا ما اوصلنا الى التأزم القائم. لذا الحل الوحيد هو العودة الى تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين"، مضيفاً أن "المبادرة الفرنسية لا تتعلق فقط بتشكيل حكومة بل بلائحة اصلاحات واضحة مرتبطة بتوصيات سيدر والوضع المالي-الاقتصادي المستجد وبكارثة انفجار بيروت ، كما تأخذ بالاعتبار مطالب اللبنانيين المعارضين للسلطة. إما تشكيل حكومة محايدة او فشل ذريع لهذه السلطة سيدفع لبنان الى المجهول".
وعن إمكانية استخدام الذهب لمعالجة الازمة الاقتصادية قال حاصباني: "نسمع كلاماً عن استخدام الذهب لتأمين استمرار الدعم، بعد رفعه لمدة تجعل المواطن يائساً وجاهزاً لقبول أي شيء. هذه المقاربة تخدّر الناس وتشتري الوقت لتفادي الاصلاحات. حينها قد نخسر الذهب ولن يبقى لدينا شيء لاستعماله في الحلول. هناك طرق عدة للاستفادة من الذهب لكن يجب ان تترافق مع إصلاحات تؤمن المداخيل والنمو كي لا نخسر هذه الأصول المهمة. سجلوا هذا الكلام اليوم كي نتذكر لاحقًا من نبه من هذه المقاربة أولاً".
تغيير النظام حاصباني اوضح "ان الممسكين بالسلطة يفقدون لبنان ما تبقى من سيادة عبر النهج الذي يعتمدونه"، لكنه في المقابل اعتبر "ان الفرصة المتاحة اليوم للحل هي جرس إنذار للحفاظ على ما تبقى من السيادة"، مؤكداً ضرورة "ان تبقى كل المبادرات القائمة في إطار النصح والدعم فيما على القرار ان يكون داخلياً"، واعتبر ان التغيير يأتي بشكل تدريجي لا بضربة واحدة وان التشريعات المطلوبة لمواكبة الإصلاحات الكبرى لا يمكن أن يقوم بها مجلس النواب الحالي، لذا المطلوب انتخابات نيابية مبكرة لإيصال مجلس نواب جديد وإعادة إنتاج السلطة".
ورأى حاصباني، انه من المبكر الحديث عن تغيير النظام السياسي في لبنان، معتبراً انه من السهل تطبيق اللامركزية الموسّعة لأنها تُعطي مرونة عالية في تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس النواب وتستطيع أن تخلق مستوى معيّنا من التنافس الإيجابي في المناطق الإدارية حيث يتم التركيز على التنمية المستدامة والعودة للجذور والأرياف، مشدداً على ضرورة تطبيق بنود اتفاق الطائف بشكل كامل وانشاء مجلس للشيوخ كسبيل لضمان حقوق مكونات المجتمع اللبناني وطمأنتها.
وأكد على ضرورة إقرار نظام داخلي لمجلس الوزراء ما ينظم عمله ويبعد السيطرة أو الغبن، وقال "ان التعامل مع مجلس الوزراء كمؤسسة عبر ترسيخ نظام داخلي له يساعد في توضيح دور نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة"، مشدداً على أن تطبيق الدستور بشكل كامل وليس مجتزأ هو مدخل أساسي للحل السياسي كما تطبيق القوانين بدل ابتداع قوانين جديدة تحت عناوين اصلاحية من دون تطبيقها.
علبة سوداء من جهة أخرى، تطرق حاصباني الى قضية مرفأ بيروت وقال انه لطالما نبّه الى مشكلتين في المرفأ، "أولاً مشكلة إدارته عبر لجنة موقتة منذ مطلع التسعينات، وقد دعينا الى قوننة هذه الادارة بطريقة علمية وعملية. لذا قدمنا ورقة عمل لتصحيح وضع الادارة المتعلق بالشق الاداري وبالسلامة العامة والصيانة وضبط الدخول والخروج. ثانياً التهرب الجمركي لذا طالبنا بإصلاحات في الجمارك في كل لبنان. هناك وضع غير سليم بين المجلس الاعلى للجمارك وإدارة الجمارك، دعونا مراراً لتصحيحه وتوضيح مهام كل منهما، وكذلك لوضع scanners”.
كما أوضح حاصباني ان العائق كان داخل مجلس الوزراء، وأردف: "هو أشبه بعلبة سوداء نطالب بالأمور فتدخل اليها ولا تخرج منها. عند بحث كل مسودة موازنة، كنا نكرّر المطالبة بإصلاح وضع مرفأ بيروت. كان يمكن تفادي انفجار 4 آب لو ساروا بالإصلاحات التي دعينا اليها، كما كان بإمكانهم الحدّ من الهدر المادي"، مشدداً على أن التعويض حق قانوني، ولا علاقة للناس بشركات التأمين، وشرح: "الدولة هي المسؤولة عن المرفأ وليس شركة خاصة لذا عليها ان تدفع التعويضات المناسبة لكل من تضرر جسدياً أو مادياً"، مذكراً بالدعاوى التي رفعت باسم المتضررين وعلى القضاء أن يتحرك سريعاً، مضيفاً: "لدينا قضاة نزيهون وأكفاء، ولكنّ المنظومة مركبة بحيث أصبح على القاضي أن يكون محمياً من جهة سياسية كي يترقى ويحصل على المراكز ما دامت التعيينات تتم وفق المحاصصات السياسية".
تقصير فاضح وتطرق حاصباني في حديثه لموقعنا الى جائحة كورونا وتعامل لبنان معها، قائلاً: "ادارة أزمة الكورونا فشلت وتم إعلان الانتصار باكراً وكنا نبهنا من ذلك. نحن اليوم ندفع ثمن تقاذف المسؤوليات بين وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء وعدم وجود سياسة صحية واضحة"، مشدداً على ان مستشفى الكرنتينا هو الوحيد الحكومي داخل نطاق بلدية بيروت وهو مهمل من وزارة الصحة ولم تصرف له اموالا لتجهيز المبنى الجديد ليكون مركز حجر وما زالت الأموال المرصودة له في مجلس الإنماء والإعمار لاستكمال المبنى الجديد غير مستخدمة، وقال "هذا تقصير فاضح، خاصة بعد تدمير المبنى القديم جراء انفجار بيروت"، محذرا في سياق آخر من فتح المدارس، لأنه خطوة متسرعة من الأفضل تأجيلها لفترة طويلة ودعم كلفة الانترنت وتأمين الأجهزة للطلاب عبر المساعدات لتعزيز التعليم عن بعد.
