المؤبّد لعضوين بحزب الله في بلغاريا: تعرفوا إلى المتهمين ميلاد وحسن
شارك هذا الخبر
Monday, September 21, 2020
ميلاد فرح وحسن الحاج حسن، عنصران من حزب الله محكومان غيابياً بالمؤبّد، لمسؤوليتهما عن استهداف حافلة نقل سياحية في بورغاس-بلغاريا، في 18 تموز 2012. قُتل في التفجير 5 إسرائيليين وسائق الحافلة البلغاري مصطفى كيوسوف، إضافة إلى اللبناني الفرنسي محمد حسن الحسيني الذي كان يحمل القنبلة.
بعد أكثر من ثماني سنوات، صدر حكم القضاء البلغاري. وكان قد سبقه الكثير من الأخذ والردّ حول مسؤولية الحزب واسقاط اتهامه بهذه العملية. واللافت في الموضوع أنّ التحقيق البلغاري قاد أيضاً إلى تحديد المواد المستخدمة في التفجير، ومن بينها نيترات الأمونيوم. إلا أنّ الحكم الصادر يأتي لتجديد الانتباه أكثر إلى حزب الله، على المستوى الأوروبي والعالمي، في ظلّ سعي أميركي دؤوب إلى تعديل سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الحزب وفصل الاتحاد بين جناحيه السياسي والعسكري، إضافة إلى ملف العقوبات الدولية المفترضة على إيران.
فرح والحاج حسن المتّهمان المدانان، ميلاد فرح وحسن الحاج حسن، يرد إسماهما على لوائح عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزينة الأميركية. وحسب المعلومات الواردة في هذه اللوائح، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية فرح والحاج حسن على لوائح الإرهاب عام 2015. ميلاد فرح، معروف أيضاً باسم حسين حسين، يحمل الجنسيّتين اللبنانية والأسترالية، مولود بتاريخ 5 تشرين الثاني 1980. وحسن الحاج حسن، يحمل الجنسيّتين اللبنانية والكندية، مولود في 22 آذار 1988. وهما تمكّنا من الخروج من بلغاريا بعد ساعات على وقوع التفجير، مع إشارة المحقّقين البلغاريين إلى أنهما موجودان في لبنان منذ ذلك الحين.
محمد حسن الحسيني أما محمد حسن الحسيني، فهو يحمل الجنسيّتين اللبنانية والفرنسية. مولود في بيروت عام 1989، من أب لبناني وأم فرنسية. غادر لبنان قبل أيام من وقوع التفجير متوجهاً إلى فرنسا وفُقد الاتصال به لاحقاً، ليظهر فيما بعد في تحقيقات الأمن البلغاري على أنه كان الشخص الذي حمل العبوة إلى الحافلة لحظة تفجيرها. وإلى اليوم، لم يتم التأكد بعد إن كان محمد الحسيني قد فجّر العبوة التي حملها بنفسه، أو أن تفجيرها تم عن بعد. خصوصاً أنّ من شأن ذلك تحديد إن كان الحسيني انتحارياً أو تمّت التضحية به على يد من كبس على جهاز الإرسال للتفجير.
قاعدة الجهاد وقبل الغوص في خلفية التفجير، وإطاره الزمني السياسي والأمني، سبق لمجموعة أطلقت على نفسها اسم "قاعدة الجهاد" أن تبنّت هحوم بورغاس. ليعود المحققون البلغاريون ويؤكدون أنّ منفذي العملية لبنانيين على علاقة بحزب الله، استغلّوا ازدواجية جوازات السفر التي يحملونها للعمل لصالح الحزب وتنفيذ أهدافه في الخارج. فيبدو سيناريو "قاعدة الجهاد" شبيهاً بسيناريو "أبو عدس" و"جماعة النصرة والجهاد-بلاد الشام" في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ولو أنّ الحزب، ينفي تماماً ضلوعه بعملية بورغاس، وقد سبق وصدر النفي على لسان نائب الأمين في الحزب، الشيخ نعيم قاسم. إلا أنّ الحكم الصادر يعيد فتح النقاش ويسلّط الضوء مجدداً على وحدة العمليات الخارجية في حزب الله، المعروفة باسم الوحدة 910.
"الحرب المفتوحة" للصدف، أو عدمها، وقعت عملية تفجير بورغاس في 18 تموز 2012، وهو التاريخ نفسه لعملية استهداف الجمعية اليهودية الأرجنتينية (آميا) في 18 تموز 1994. وقبل بورغاس بخمسة أشهر فقط، أحبط الأمن البلغاري عملية أمنية شبيهة حاولت استهداف حافلة تقلّ إسرائيليين متوجهة من تركيا إلى منتجع سياحي للتزلّج في بلغاريا. وكان ذلك فعلياً في شباط 2012، ونقلت تقارير صحافية غربية عن معلومات أمنية أنّ الهدف منها كان "إحياء ذكرى اغتيال القائد في حزب الله، عماد مغنية، والردّ على اغتياله". فذلك ينسجم فعلياً مع عنوان "الحرب المفتوحة، ولتكن حرباً مفتوحة مع إسرائيل" الذي أطلقه أمين عام الحزب حسن نصر الله في حفل تشييع مغنية في 15 شباط 2008. كما سبق عملية بورغاس بأيام، توقيف طالب يعقوب الذي يحمل الجنسيّتين اللبنانية والسويدية في قبرص يوم 7 تموز 2012. فاعترف بأنه كان يجمع معلومات لتنفيذ "عمل ما" يستهدف الإسرائيليين، وقد نفّذ مهمات استخباراتية ولوجيستية أخرى في أمستردام وليون لصالح حزب الله. فحكم عليه بالسجن لأربع سنوات.
الضغوط الأميركية على وقع كل هذا، تستمرّ الضغوط الأميركية على الاتحاد الأوروبي ودوله لتجريم حزب الله بحناحيه السياسي والعسكري، الداخلي والخارجي، ووضعه على لوائح الإرهاب والعقوبات. وانضمّت ليتوانيا (في 13 آب الماضي) إلى الدول التي أقدمت على هذا الخيار، ما شكّل مناسبة ممتازة استغلّها منسّق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، ناثان سيلز، لزيارة العاصمة الليتوانية فيلنيوس وتهنئة المسؤولين فيها على هذا القرار. ومع جهود إضافية يبذلها سيلز لدفع المزيد من الدول الأوروبية إلى تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، من المقرّر أن يعقد سيلز مؤتمراً مع المسؤولين في ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا لـ"مناقشة الجهود المشتركة ضد حزب الله"، حسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية. والمطلوب من كل ذلك، بذل المزيد من الضغوط على الاتحاد الأوروبي من أجل تعديل موقفه الرسمي من حزب الله، وتذليل الفصل بين جناحين السياسي والعسكري. فانضمام دول البلطيق إلى ألمانيا وهولندا والنمسا وجمهورية كوسوفو وبريطانيا، من شأنه تعزيز الدعوة الأميركية ووضع الحكومات الأوروبية الرافضة لتصنيف الحزب إرهابياً (على رأسها فرنسا) أمام أمر واقع جديد. ففي تموز 2013، قادت التحقيقات في تفجير بورغاس الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية. وفي أيلول 2020 مع النطق بالحكم وإدانة عنصرين من حزب الله بالتفجير، ومع ازدياد حجم الضعوط، قد يكون حزب الله بمختلف أجنحته قد اقترب من لوائح الإرهاب الأوروبية.
