خاص- "كلام كبير" لـ"رحمة" عن انتشار كورونا في السجون
شارك هذا الخبر
Thursday, September 17, 2020
خاص - ياسمين بوذياب الكلمة أونلاين
دُقّ جرس الانذار منذ أيام في سجن رومية مع تفشي وباء كورونا بشكل مخيف بين المساجين، مخلّفًا حالة من الخوف والذعر، خصوصًا أن المكان مكتظّ ويحتوي على أعداد تفوق قدرته الاستيعابية بأشواط، في ظل غياب أي دور للدولة او المسؤولين لحلحلة الأمر أو إيجاد مخرج ملائم ومناسب للتخفيف من وطأة الأزمة، قبل وقوع الخسائر.
تطمينات عدة أطلقها وزيرَي الداخلية والصحة في الفترة الأخيرة، مؤكدين أن لا إصابات بكورونا في سجن رومية، إلا أنه وفي غضون أيام قليلة من صدور تلك التطمينات، انتشر الخبر "الكارثة" بوجود عدد كبير من الاصابات بالوباء في السجن، كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات تظهر الواقع "المزري" الذي يعيشه السجناء وكيفية التعامل "غير المسؤول" للحد من تفشي الفيروس، وهو الأمر الذي بات مستحيلًا اليوم بعد أن تسلل الوباء إلى قلب السجن وتغلغل بين الموجودين هناك، فخرج الموضوع عن السيطرة وبات المطلوب إجراءات حازمة وصارمة في هذا الخصوص.
النائب السابق إميل رحمة، وصف في حديث لموقع "الكلمة أونلاين" الدولة اللبنانية بـ"دولة السلحفاة"، نتيجة البطء في القيام بواجباتها وعدم اتخاذها التدابير اللازمة بشكل مسبق، في حين ينتظر المعنيون أن تقع الكارثة ليتخبّطوا بعد ذلك محاولين إيجاد مخرجًا مناسبًا للأزمات الحاصلة.
من هنا، شدد رحمة على أن العمل الاستباقي في موضوع السجون كان الإجراء الأهم الذي وجب اتخاذه تفاديًا لحصول أي كارثة لاحقًا، مشيدًا بالمقابل بجهود وزيرة العدل ماري كلود نجم، لما قامت به لمعالجة الأمر، كما عوّل على حس ومسؤولية وانسانية وزيري الداخلية والصحة، محمد فهمي وحمد حسن، في هذا الموضوع إلا أنه رأى أن المطلوب "نوع استثنائي من الاجراءات، يتم اتخاذها على مستويين: الاول يتمثل بالعفو عن مرتكبي الجرائم الخفيفة، مثل الجنح أو التوقيفات التي تحتمل أو يمكن العفو عنها، والثاني هو إيجاد أماكن ومراكز جديدة أخرى ليتم استثمارها كسجون بهدف التخفيف من الاكتظاظ الحاصل في السجون اللبنانية المعروفة، علمًا أن الدولة تملك العديد من هذه الأراضي والأماكن إلا أنها لا تستثمرها في المكان الصحيح، واليوم نحن بأشد الحاجة إلى القيام بهذه الخطوة، فالسجين هو مواطن بالدرجة الأولى، وصحته أولوية".
من جهة أخرى، وحول العفو العام الذي يُعد مطلبًا أساسيًا للسجناء وأهالي الموقوفين وكذلك عدد من الشخصيات السياسية، قبل انتشار جائحة كورونا، فقد شدد رحمة على ضرورة تنفيذ العفو العام عن السجناء مع بعض الاستثناءات مثل الارهابيين ومطلقي النار على الجيش اللبناني والعملاء وكل من يشكّل خطرًا على أمن وأمان لبنان وشعبه، مؤيدًا بالمقابل كل عفو "يؤدي إلى إصلاح مجتمعي عبر إصلاح الفرد"، بحسب تعبيره.
وفي الختام، شدّد رحمة في حديثه لموقعنا على ضرورة أن لا يتأثر موضوع العفو العام بأي وساطات أو قرارات سياسية، إنما يُطبّق وفقًا للقوانين وتحت سقف الدستور، "لنتمكن بالفعل من الوصول إلى دولة حقيقية، يحكمها القانون بمعزل عن الحسابات السياسية أو الطائفية التي أوصلت البلد إلى الهاوية".
