خاص- هكذا يمكن رفع العقوبات الأميركية عن خليل وفنيانوس
شارك هذا الخبر
Saturday, September 12, 2020
خاص- الكلمة أون لاين
ضحى العريضي
قبل أيام فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، بتهمة التورط في عمليات فساد، ومساعدة حزب الله. هذه العقوبات ليست الأولى على مسؤولين وكيانات في لبنان، ويبدو واضحا أنها لن تكون الأخيرة، فالمسار الأميركي الضاغط بخلفيات سياسية معطوفة على اتهامات بالفساد، نهج مستمرّ وإلى تصاعد.
المعلوم أن هذه العقوبات تفرض على المصارف اللبنانية والدولية إقفال حسابات خليل وفنيانوس فضلا عن الشركات التي قد يعملان معها. كما انهما سيكونان ممنوعين من الدخول إلى الولايات المتحدة و حيازة التأشيرة الأميركية، والأخطر أنهما سيواجهان خطر التوقيف في مطارات الدول المرتبطة بإتفاقيات أمنية أو قضائية مع واشنطن.
أمام هذا المشهد المعقّد، يبرز السؤال حول "نهائية" العقوبات، واستطراداً إمكانية رفعها.
في السياق، يوضح وزير العدل السابق البروفسور ابراهيم نجار لموقع "الكلمة أون لاين" أنه يمكن لمن فرضت عقوبات عليهم الطعن بالقرار امام المحاكم الاميركية سعياً لرفعها، لكنه يستبعد في المقابل أن يأتي القرار القضائي لصالحهم في هذه الحالة، فـ"العقوبات التي فرضت هي وليدة تحقيقات طويلة ومعاينات الكترونية ومصرفية...، وبالتالي فإن هذا القرار اتُخذ بناء على معطيات دقيقة"، حسب تعبيره.
ويرى نجار أنه يمكن إطلاق مسار بالتعاون مع "الدول العظمى"، كأميرها وفرنسا، من خلال تقديم معطيات تمتلكها هذه الدول بشأن ارتكابات وفساد مسؤولين سياسيين، إلى السلطات اللبنانية، حيث يمكن عندها ملاحقة هؤلاء بموجب القوانين المحلية، وبالتالي بدء استعادة الأموال المنهوبة.
ولكن نجار يشدد على ضرورة وجود "دولة قانون" للسير بهذا الأمر في لبنان، مشيرا إلى أنه يمكن لفرنسا ان تساعد خاصة إذا كانت تمتلك اثباتات حول فساد مسؤولين لبنانيين.
ويرى الوزير السابق في هذا الإطار أن خطوة رئيس الجمهورية الأخيرة يمكن أن تصب في هذا الاتجاه، بعدما طلب عون من وزير الخارجية اجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية الى فرض عقوبات على الوزيرين السابقين، وذلك كي يبنى على الشيء مقتضاه، وفق ما جاء في البيان الرئاسي.
وبعيداً من المسوغات القانونية، من الواضح أن الجانب السياسي يحتلّ عاملاً حاسماً في اختيار الشخصيات التي تفرض عليها العقوبات الأميركية، وبالتالي يمكن أن تسقط هذه العقوبات عن خليل وفنيانوس أو أي أحد غيرهما عند أول "مفترق صفقة" كبرى، إذا صحّ التعبير.
