أشارت مصادر مطلعة الى ان الكثير من الشخصيات السياسية استشعرت مخاطر فرض عقوبات عليها بعد فرضها على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ما دفعها للمسارعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة سواء من خلال اغلاق حسابات مصرفية داخل وخارج لبنان وتحويل ما فيها لحسابات أقارب او من خلال اطلاق سلسلة استشارات قانونية لاستباق اية صفعات يمكن تجنبها.
