لم تنفع كل المراجعات التي تتولاها منذ فترة وزارة الخارجية مع جمعية المصارف ومصرف لبنان في فك أسر أموال المودعين من الدبلوماسيين الاجانب والذين يعاملون كأي مودع لبناني يمنع من الحصول على امواله التي اودعت قبل ١٧ تشرين الاول بالدولار الاميركي ويسمح له حصرا بسحب جزء بسيط منها شهريا على سعر صرف ٣٩٩٠ ليرة لبنانية. وتقول مصادر مطلعة على الملف ان العشرات من الدبلوماسيين وبينهم عدد من السفراء طرقوا أبواب وزارة الخارجية في الاشهر الماضية مطالبين بتدخلها للافراج عن اموالهم خاصة اؤلئك الذين يزورون بلدانهم بشكل دائم وبالتالي لا تفيدهم السحوبات بالليرة اللبنانية وان كان على سعر ال٣٩٩٠ ليرة بشيء باعتبار انهم وفي حال قرروا شراء الدولار سيدفعون ثمنه ما بين ٨ و ٩ آلاف ليرة. وللمفارقة، فان الاجراءات المشددة التي تفرضها المصارف التي فقدت معظم العملات الاجنبية، لا تقتصر على حسابات الدبلوماسيين الخاصة بل تطال ايضا حسابات خاصة بالسفارات. وفي هذا المجال تقول المصادر:" المشكلة الكبرى ان الكثير من السفارات تعتمد على اموال اودعت قبل الازمة لتأمين تكاليف تشغيلية ولا تكتفي بالاموال المحولة حديثا اليها وبالتالي استمرار الوضع على ما هو عليه يهدد بقيام بعض البلدان بمعاملتنا بالمثل خاصة وان ما تقوم به المصارف اللبنانية يشكل خرقا فاضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية". ولا تستبعد المصادر ان تقوم بعض الدول "بتجميد حسابات سفارات لبنان في الخارج ما يؤدي لشلل العمل الدبلوماسي، كما يمكن لهذه الدول وضع يدها على حسابات اصحاب المصارف التي تحتجز اموال دبلوماسييها في بيروت". وتوضح المصادر ان وزارة الخارجية ترفع الصوت امام المعنيين لتفادي ازمة دبلوماسية كبرى قد يكون اخرها انفجار المرفأ وتعاطف العالم مع لبنان، لافتة الى انه تم عرض الملف على مجلس الوزراء ولم يتخذ اي قرار بشأنه وبقي عالقا. وتشكو اكثر من وزارة كما اكثر من مسؤول كبير في الدولة من القيود التي تفرضها المصارف وتعتبر انه آن الاوان للسلطة السياسية ايجاد حل لهذه الازمة الكبرى آخذة بعين الاعتبار تراجع موجودات المصارف كما المصرف المركزي بالدولار الى حدود دنيا، ما قد يحتم فرض مزيد من القيود في المرحلة المقبلة خاصة بعد تلويح مصرف لبنان برفع الدعم عن المواد الاساسية خلال شهرين او ٣. وراجع مؤخرا احد الدبلوماسيين الذي انهى عمله في بيروت ويريد العودة الى بلده وزارة الخارجية للضغط على المصرف المعني للافراج عن اموال راكمها من خلال عمله لسنوات. وقد احالت الوزارة غير القادرة على اصدار اي امر في هذا المجال شكوى الدبلوماسي المذكور كما شكاوى العشرات سواه الى وزارة المال وجمعية المصارف ومصرف لبنان الذين لم يحركوا ساكنا. وينص اقتراح الكابيتال كونترول الذي لم يمرره مجلس النواب لرفضه من عدد من الكتل، على اعفاء البعثات الاجنبية من القيود المصرفية المفروضة على المودعين اللبنانيين. وتعتبر المصادر ان اقرار هذا القانون من شأنه ان يحل هذه المشكلة التي تهدد بأزمة دبلوماسية كبيرة.
