أعلن الرئيس فؤاد السنيورة في بيان، بمناسبة "الذكرى الرابعة عشرة لتوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان في 14 آب 2006، وصدور القرار الدولي 1701، أنه "ليس من الصعب ملاحظة وجوه التشابه والافتراق الكبيرين في حال لبنان في آب من العام 2006، وما أصبحت عليه حاله اليوم في العام 2020".
وأضاف: "إنّ لبنان يعيش نكبة مديدة فاقمتها مجزرة القرن، والتي هي "جريمة ضد الإنسانية"، والتي تعرضت لها العاصمة بيروت، والتي أسهم فيها عدو معروف ومفضوح، وهو استمرار الاستعصاء على الإصلاح الحقيقي، وتفشي الفساد والإهمال والعجز والتخلف والقصور والتقصير وانحلال الدولة اللبنانية والتمادي في استتباعها والتعدي عليها وعلى دورها وعلى سلطاتها وهيبتها من قبل الأحزاب الطائفية والمذهبية والميليشياوية. وكذلك الإهمال والتقاعس عن حماية أمن وسلامة المواطنين، وعدم الحرص على كرامتهم وعيشهم الواحد والكريم".
وتابع: "في العام 2006، دمر العدو الإسرائيلي عدداً من المرافق والجسور، كما دمّر قرى وبلدات كثيرة في الجنوب والبقاع الغربي، وأحياء كاملة في الضاحية الجنوبية. أما أعداء اليوم، فهم مستمرون من جهة أولى مع ما زال يرتكبه العدو الإسرائيلي الذي لا يجوز التسرع في تبرئته، مما حصل لبيروت وأهلها نتيجة جريمة القرن، إذ ما يزال دوره في هذا الشأن في حيز شبهات ليست بالقليلة. ولهذا ينبغي الاستمرار في التأكيد على حق الشعب اللبناني بمعرفة الحقيقة كاملة من خلال الاستعانة بلجنة دولية لتقصي الحقائق، وبعدها بهيئة دولية للتحقيق في حقيقة ما حصل".
ولفت الى أنه "في أعقاب محنة الاجتياح الإسرائيلي آنذاك، كان الشعب اللبناني لديه الأمل في التعافي والنهوض، وكان يعرف طريق الخلاص وقد قطع شوطا على مساراتها نتيجة وضوح الرؤية والبصيرة التي حملتها الحكومة اللبنانية آنذاك، وجمعت من حولها الشعب اللبناني والأشقاء والأصدقاء والمساعدات والامكانيات. أما اليوم، فإن ما يؤسف له استمرار هذا العناد المستشري في عدم الإقدام على مباشرة الإصلاحات التي أشد ما يحتاجها لبنان، وهو الذي فوت فرصاً كثيرة لا تعوض عليه وعلى اللبنانيين استمرار الاستعصاء على الإصلاح".
واعتبر أن "من أسباب هذه المحنة الراهنة، يعود الى وجود جنوح في قيادة البلاد نحو الحزبية والعائلية والزبائنية وممارسة الفساد باسم التعصب الفارغ وادعاء الإصلاح وممارسة عكسه تماما".
ودعا إلى "الذهاب نحو حكومة حيادية قادرة ومن دون تشاطر، والمسارعة إلى الاستعانة بهيئة تحقيق دولية محايدة تبدأ بلجنة دولية لتقصّي الحقائق، وذلك قبل تدهور الأمور واختلاطها، وفوات الأوان".
ورأى أن "النكايات والصغائر السخيفة التي يتبعها البعض أسهمت في التسببت بالكارثة وستتسبب بغيرها إذا ما استمر هذا النهج والأداء في الحكم"، مستغرباً "القرار بإحالة مجزرة المرفأ وتدمير مدينة بيروت الى المجلس العدلي بصورة كيدية وكاريكاتورية، فيما المطلوب الذهاب لكشف الحقيقة بداية عبر المسارعة إلى الاستعانة بداية بلجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق، وبعدها بهيئة دولية نزيهة للتحقيق بجميع ملابسات ما حصل".
وأوضح السنيورة، أنّ "العدو الإسرائيلي مارس عدوانه على لبنان عام 2006 بذريعة التحرش به من قبل حزب الله آنذاك. والذي أخشاه أن يكون الأمر قد تكرر في 4 آب 2020. فلربما يكون هناك من قدم الذريعة للعدو الإسرائيلي لقصف ولتدمير مرفأ بيروت، وبالتالي التسبب بانفجار ما تبقى من المواد المتفجرة التي جرى خزنها بطريقة مريبة ولا مسؤولة في عنابر مرفأ مدينة بيروت".
وختم: "لكم هو من المفيد أن يعود المسؤولون اللبنانيون الى اقتفاء جوهر الإصلاح والإنقاذ والنهوض الذي قامت به الحكومة اللبنانية بعد عدوان تموز 2006. والخشية أن يستمر الاستعصاء وتستمر المعاندة، وعندها ستكون العواقب وخيمة على كل البلاد والعباد".
