أصدر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بياناً حول الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت في 4 آب الحالي، حيث أشاروا إلى ضرورة التحقيق الفوري والمستقل في الحادثة، فضلاً عن توضيح المسؤوليات المتعلقة بالانفجار والبحث عن العدالة والمساءلة، محذرين من التلوث الذي أحدثه الانفجار في الهواء.
وجاء في البيان أن “حجم الانفجار وتأثيره كان غير مسبوق، خصوصاً وأن لبنان يعاني من أزمة إقتصادية وسياسية بالإضافة إلى مكافحته لتفشي فيروس كورونا على نطاق أوسع، كل هذه الأمور أدت إلى تدهور حاد في حماية حقوق الإنسان والكثير من المعاناة”.
وشدد البيان على ضرورة التعويض بشكل عاجل للمتضررين من دون التمييز، في ظل تدمير ميناء بيروت وصوامع تخزين الحبوب الرئيسية في البلاد بشكل شبه كامل، فضلاً عن تأثر المستشفيات والمعدات الطبية، الأمر الذي سيؤثر على قدرة السلطات في الوفاء بالتزاماتها لحماية الحق في الغذاء والسكن اللائق والصحة.
كما ذكر البيان أن عدداً من التقارير تحدثت عن الملوثات الناتجة عن الانفجار، وحذر الخبراء من مخاطر التعرض “لأكسيد النيتروز” وغيره من الملوثات المنبعثة في الهواء فوق العاصمة اللبنانية.
وبموجب القانون الدولي للبيئة وقانون حقوق الإنسان، يقع على عاتق الدول والشركات واجب اتخاذ إجراءات لمواجهة المخاطر التي تشكلها المواد المنتشرة في الهواء، حيث دعوا إلى ضرورة التصرف بسرعة وبشكل شامل لمنع الخسائر في الأرواح والعواقب الصحية والبيئية الكارثية.
ودعا الخبراء في بيانهم إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه وذو مصداقية ومستقل على أساس مبادئ حقوق الإنسان، إضافة إلى الاطلاع على جميع الادعاءات والمخاوف والاحتياجات فيما يتعلق بالانفجار وكذلك الإخفاقات الأساسية لحقوق الإنسان.
وشددوا على ضرورة حماية التحقيق من أي تأثير “لا داعي له”، وأن يُمنح تفويضاً قوياً وواسع النطاق للتحقيق بفعالية في أي إخفاقات منهجية للسلطات والمؤسسات اللبنانية في حماية حقوق الإنسان، وما اذا كان هناك تقصير لبناني بالالتزامات الدولية التي تحكم التعامل مع المواد الخطرة. وأعرب الخبراء عن استعدادهم للتعاون مع السلطات اللبنانية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي.
