المحامي ناضر كسبار - لوضع حد لمآسي لبنان بقرار دولي
شارك هذا الخبر
Thursday, August 13, 2020
يضم لبنان مجموعات كبيرة من المسؤولين والفعاليات والشخصيات التي يمكن تقسيمها الى عدة أقسام اهمها: 1- من يملك المال ولا يملك السلطة ولا الشعبية 2- من يملك المال ويملك السلطة من دون شعبية 3- من يملك المال ولا يملك السلطة ويملك الشعبية 4- من يملك السلطة ولا شعبية لديه ولا مال 5- من يملك الشعبية ولا مال لديه ولا سلطة وهناك فئات اخرى تتبوأ مناصب ومراكز دينية وتربوية وقضائية ونقابية ومصرفية وغيرها وغيرها. ازاء هذا الواقع، وفي ظل وضع لبنان وتركيبته الطائفية والمناطقية والفكرية، تبرز مشاكل ونزاعات وفضائح. والنتيجة: لفلفة، إهمال، فضائح تمحو فضائح "وعلى عينك يا تاجر" "واللي مش عاجبو يضرب راسو بالحيط". تحاول الفئات الفكرية والنقابية التي لا تملك لا المال ولا السلطة ولا الشعبية "بالمعنى المباشر" التدخل، وتصل الى حد الثورة. الا ان القوى المسيطرة تبقى اقوى منها وفي جميع المجالات. فهي تحوز على المال والسلطة صحيح، ولكنها تحوز ايضاً على الشعبية التي قد تكون انضمت اليها عن عقيدة وعن قناعة ولا تزال، او عن مصلحة مادية او طمعاً بمنصب او بمركز او بعضوية مجلس ادارة...الخ. هذه القوى تجيد التخطيط طبعاً، وهي "قابضة حالها جدا" وراسها بالدق. من هنا عندما بدأت الثورة كتبت:"خططهم ومخططاتهم الجهنمية اقوى من براءة الشعب المسكين المقهور المطالب باستعادة الاموال المنهوبة". فكيف يستطيع شعب اعزل، شعب يحمل العلم باحترام ويمشي في الشوارع ان يجابه تلك الفئات المتجذرة في المجتمع حيث زرعت ازلامها ومناصريها في مختلف الادارات والقطاعات وهم لا يفقهون شيئاً ولا خبرة لديهم ولا كفاءة؟. هذه الفئة التي تملك المال والسلطة والشعبية. هذه الشعبية التي قد تكون مجموعات من المواطنين العزل، كما قد تكون من المواطنين المقاتلين، او من الاثنين معاً؟. قلت مرة لاحد اصدقائي: كيف سنثق بمن سوف يكتب التاريخ، ونحن نرى بأم اعيننا الفضائح المتعلقة بالمصارف والكهرباء والتعيينات والهدر والسرقة ومع ذلك تأتي فئات ليست بقليلة لتقول بأن الدنيا بألف خير ولتعطي الحجج الواهية "على عينك يا تاجر" وبكل وقاحة؟. يضحكون على الناس ويتكلمون عن رفع السرية المصرفية. وماذا يفيد رفع هذه السرية.؟ تتكلمون عن الشفافية: إرفعوا حركة حساباتكم منذ توليكم السلطة وحتى تاريخه. فهذه الحركة هي التي تحدد الامور بالاضافة الى لائحة بالاملاك العقارية وغيرها. ومع ذلك فإن هذه الامور لا تكفي يجب التحقيق معهم من قبل قضاة يملكون الكفاءة والخبرة والشجاعة والعلم في مجال التحقيق. من هنا، وبكل محبة وصراحة، اذا لم يتخذ القرار الدولي بوضع حد لمآسي لبنان المتعددة والتي أتت على كل شيء وفي مختلف المجالات، عبثاً يحاول شعبه التغيير.
