الحركة البيئيّة اللبنانيّة: لا تسمحوا بتكرار جريمة تدمير بيروت
شارك هذا الخبر
Tuesday, August 11, 2020
إن الانفجار الزلزالي الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020 وأسفر حتى يومنا هذا عن حوالي 6000 جريح 171 قتيل 40 مفقود ودمّر المدينة وشرّد ما لا يقل عن 300000 مواطن من أهلها، يؤكّد على فساد السلطة وانعدام أهليتها. وهو دليل قاطع على عدم قدرة هذه السلطة على إدارة المشاريع الكبرى كمشروع سدّ بسري وعلى أن مخاوف ومخاطر هذا المشروع التي أنذرت بها الحركة البيئية اللبنانية جديرة بالبحث وبالتوقف عندها قبل المضي بتنفيذ مشروع ستكون تداعياته السلبية على لبنان بأكمله ولن تقتصر على منطقة واحدة فقط.
فبحسب الدراسة الجيولوجية التي أعدها الدكتور طوني نمر من الجامعة الأميركية في بيروت والتي نشرها في المجلة الأكاديمية العالمية Engineering Geology بتاريخ 23/8/2019 تحت عنوان "مشروع سد بسري: سد على صدع روم الزلزالي، لبنان": "ان البحيرة المزمع تجميع المياه فيها خلف سد بسري سوف تغطي فالق بسري، مع وجود إمكانية هائلة لتحرّك الفالق تحت محور السد، وتمييع الأرض حول أسس السد، وحدوث انزلاقات وانخسافات بالقرب من موقع السد، وحدوث الزلازل الناجمة عن الخزان بسبب تغيرات الضغوطات في جوف الارض، اذ أن المياه سوف تتسلل حتما إلى باطن الأرض، وبشكل خاص من وإلى فالق بسري. أضف الى ذلك، أن وزن المياه في بحيرة بسري المستقبلية سوف يؤثر على اضطراب الضغوطات حول فالق بسري، ما من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق الضغط التكتوني على شكل نشاط زلزالي. وبما أن فالقي بسري وروم مترابطان، فإن أي زلازل مستحدثة على فالق بسري يمكن أن تؤدي إلى إطلاق الضغط على فالق روم وبالتالي إلى نشاط زلزالي لا يمكن التنبؤ به أو التحكم فيه بعد انطلاقه على هذا الفالق الزلزالي. وبناء عليه، يمكن للبحيرة المزمع تجميع المياه فيها خلف سد بسري أن يكون لها تأثير مباشر على تحفيز الزلازل عبر نظام فوالق دقيق يمكن أن يؤدي إلى توليد زلزال كبير (على غرار الزلازل الواردة في السجل التاريخي) يمكن أن يؤثر على لبنان بأسره."
لذلك، فالحركة البيئيّة اللبنانية تحذّر كل جهة تصرّ على إنشاء سد بسري وتحمّلها مسؤولية تهديد الأمن القومي في لبنان إذ تكون بإصرارها هذا تجازف بحياة اللبنانيين مرّة أخرى على غرار تفجير المرفأ غير آبهة بكل تحذيرات ودراسات الخبراء علماً أن المجلس الوطني للبحوث العلمية في المذكرة التي أعدها حول سدّ جنة – نهر إبراهيم في 19 كانون الأول 2015، كان قد أكّد أنّ كل مشروع سد على المخازن الكارستيّة في جبل لبنان يستلزم دراسات علمية معمّقة وقياسات وكيول على فترة زمنية طويلة وأخذ آراء الجيولوجيين العاملين على الكارست مما يستوجب أخذ كل الحيطة والحذر من المشاريع التي لم تحظ بالدراسات الوافية. كما نصح المجلس الوطني للبحوث العلمية بالتفيش عن سبل أخرى لتأمين المياه لبيروت.
كما تنذر الحركة البيئية اللبنانية البنك الدولي من ألا يكون بتمويله هذا المشروع كسفينة روسوس محمّلة بشحنة سدّ بسري.
وأخيراً تذكّر الحركة البيئيّة اللبنانيّة مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بأن كل الدراسات المذكورة قد أرفقت بالشكوى المقدّمة من قبلها جانب النيابة العامة التمييزيّة في بيروت بتاريخ 8/11/2019 تحت رقم أساس 7777/2019.
لا تسمحوا بأن تتكرّر جريمة المرفأ بسبب الجهل والإهمال والتعنّت والمخالفة القوانين.
