غرد النائب هادي ابو الحسن عبر حسابه على "تويتر": "اما وان تحقق المطلب الأول بإستقالة الحكومة نصر مجددا على لجنة تحقيق دولية، وما نشرته Reuters نقلا عن مصدر امني يجب ان لا يمر من دون تحقيق ومحاسبة فعلية، ليس هناك من إنسان وطني صاحب ضمير حي يقبل بأقل من معاقبة المسؤولين عن الكارثة، إحالة القضية الى المجلس العدلي هي عملية تخدير!".
