توفيق هندي- لبنان الكيان والدولة بحاجة إلى وصاية دولية.
شارك هذا الخبر
Wednesday, August 5, 2020
كتب توفيق هندي
قلت سابقا" أن الدولة اللبنانية ليست فقط دولة فاشلة ومارقة، إنما لبنان يعيش في ظل اللادولة. بعد الكارثة الأخيرة، تأكد وضع لبنان هذا. ليست بيروت مدينة منكوبة! لبنان بلد منكوب! لم تعد المشكلة إقتصادية-مالية-نقدية-إجتماعية فحسب! لم تعد المشكلة كورونا! الخراب معمم! من المسؤول؟! السلطة بكاملها موالاة و"معارضة"، وعلى رأسها حزب الله. لبنان مختطف من الجمهورية الإسلامية في إيران. ولا قيامة له طالما هذا هو حاله. برهن اللبنانيون أنهم غير أهل لحكم ذاتهم بذاتهم! أقله في هذه المرحلة! المجتمع الدولي غائب والقرارات الدولية حبر على ورق. ال1559 عمره 16 عاما"، وهو غير مطبق من زاوية تسليم سلاح الميليشيات، ولا سيما سلاح حزب الله. ال 1701 عمره 14 عاما"، وهو أيضا" غير مطبق. وقد تحولت قوات ال FINUL إلى ترس لحزب الله وحرس حدود للعدو الإسرائيلي. ماذا حدث؟ إحتمالان: إنفجاي نيتراة الأمونيوم. أو غارة إسرائيلية على ترسانة حربية في المرفأ لا يدري بوجودها ونوعها إلا حرب الله وإسرائيل. تتحمل شبه الدولة اللبنانية مسؤولية المرفأ وبالتالي مسؤولية وجود نيتراة الأمونيوم إذا كان الإحتمال الأول مرجح. أما بالنسبة للإحتمال الثاني، فقد أكد أكثر من شاهد عيان أن الطائرات الإسرائيلية كانت تحلق في سماء العاصمة عند الإنفجارين. إسرائيل نفت أن تكون قامت بأي عملية عسكرية وتوافقت مع حزب الله بأن ما حدث هو مجرد حادث. وتفسير هذا التطابق بين الرواية الإسرائيلية ورواية حزب الله و"دولته" يمكن فهمه من خلال قواعد الإشتباك: فلا إسرائيل تريد إحراج حزب الله بالقول أنها إستهدفت مخازن أسلحته ولا حزب الله يريد الإقرار بهذ الأمر. الطرفان لا يريدان الذهاب إلى حرب شاملة في هذه المرحلة. كل طرف له أسبابه الموجبة. من يدفع الثمن؟ لبنان الكيان والدولة واللبنانيين. المطلوب تحقيق دولي فيما حدث ودمر مرفأ بيروت بكامله مع إهراءاته، كما قسما" من العاصمة. لماذا؟ لأن لا ثقة ب"الدولة" بمؤسساتها كافة. المطلوب أن يكون التحقيق الدولي أول خطوة على طريق وضع لبنان تحت الوصاية الدولية لكي يتم تحريره من الإحتلال الإيراني المقنع من خلال سطوة حزب الله على مفاصل الحياة كافة وبالتالي تمكين اللبنانيين في ظل الوصاية الدولية من تطهير مؤسسات الدولة من نجس الطبقة السياسية الفاسدة وتفرعاتها في المجتمع، وصولا" في مرحلة لاحقة إلى عودتهم إلى ممارسة الدستور وإقامة الدولة الفعلية.