تغريدةٌ من رئيس حزب الحوار الوطني، النائب فؤاد مخزومي، كانت كفيلة بخلق بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المواطنين اللبنانيين، نظرًا لما كشفه مخزومي من "مؤامرة" جديدة للحكومة والدولة اللبنانية لإنقاذ نفسها من الإفلاس المحتمل، على حساب مصلحة المواطن ومن أمواله الخاصة، غير آبهة لما قد يُسفر عن هكذا قرارات بإشعال الشارع من جديد، على غرار ما حصل ليلة 17 تشرين 2019.
معطياتٌ معيّنة حصل عليها النائب مخزومي، جعلته يُسرع لدق جرس الإنذار، وتنبيه الشعب اللبناني من مؤامرة جديدة تُحاك ضده، من المتوقع أن تقوم فيها البنوك اللبنانية برئاسة المصرف المركزي، للاستيلاء على الأموال التي يتلقاها اللبنانيون من الخارج عبر المصارف أو ما يُعرف بالـFresh Money.
وفي التفاصيل، ذكر مخزومي في تغريدته أن "مصرف لبنان سيصدر تعميمًا يمنع اللبنانيين من الحصول على مبالغ محولة من الخارج بالدولار Fresh Money، وسيقوم بتحويلها إلى ليرة لبنانية بسعر السوق ولكن مضاعف مرتين"، خاتمًا تغريدته بسؤال: "أين رئيس الحكومة ووزير المال من هذا الإجراء غير القانوني؟".
مخزومي وفي حديث لموقع "الكلمة أونلاين"، قال إنّ "هناك 3 مصارف كبيرة في لبنان تعمل خلف الكواليس وتخطط لتحويل قسم من أموال المودعين في المصارف Fresh Dollar الى الليرة اللبنانية، حتى وإن اضطرت إلى تحويل الدولار الواحد الى ما يقارب 8 آلاف ليرة او 10 آلاف ليرة لبنانية"، علمًا أن هذه الأموال، يحصل عليها اللبناني، حتى الآن، بالعملة الصعبة دون أن يتم تحويلها إلى العملة المحلية وفقًا لسعر الصرف الذي يصدره مصرف لبنان يوميًا، كما هو الحال في ما يتعلّق بالتحويلات الالكترونية.
أما حول نفي مصرف لبنان ما قاله مخزومي، وحذف الأخير لتغريدته، مكتفيًا بإيصال الرسالة إلى اللبنانيين علّهم يأخذون حذرهم ممّا قد يصلون إليه بفعل ممارسات الحكومة والمسؤولين "غير القانونية"، بحسب تعبيره، أشار مخزومي إلى أنه يتمنى أن تكون معلوماته خاطئة في هذا الخصوص وألا يتكبّد المواطن خسائر جديدة من أمواله الخاصة، مؤكدًا أنه مستعدّ لتقديم الاعتذار من الشعب اللبناني إذا تبيّن أن ما قاله غير صحيح، رغم أنه لا يستبعد الوصول إلى هذه المرحلة، بل هو على يقين من هذا الأمر في ظل وجود منظومة فاسدة تتحكّم بالشعب وبأمواله وبلقمة عيشه.
وفي ما يتعلّق بالسؤال الذي وجّهه رئيس حزب الحوار في تغريدته، عن دور رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ووزير المال غازي وزني في منع هكذا ممارسات، لفت مخزومي إلى أنه لم يحصل على رد من أي منهما في هذا الخصوص، لافتًا إلى أن سيوجّه سؤالًا رسميًا عبر رئاسة مجلس النواب لرئاسة الحكومة، وسيلاحق الموضوع من موقعه كنائب بإسم الشعب لمنع الوصول إلى "المهوار" نتيجة ممارسات غير مسؤولة من قبل المعنيين.
وما إذا كان الحل باستقالة الحكومة، رأى مخزومي في حديثه لموقعنا أن "الحل هو بأن يكون لدى الحكومة مشروعًا واضحًا ومدروسًا، ينقذ البلد من الغرق، إلى جانب محاسبة كل من شارك في منظومة الفساد، وأوصل البلد إلى هذه الحالة المزرية والمتدهورة".
