لبنان يسير بلا مكابح في نفق الإنهيار المظلم. الوضع لم يعد يُحتمل، ولم تعد الجهود الفردية كافية لردم ثغرات الفساد وترقيع الواقع. استناداً إلى هذه المعطيات يعمل عدد من ناشطي الثورة والحريصين عليها على إطلاق "الجبهة المدنية الوطنية" بهدف استكمال وتحقيق مطالب ثورة 17 تشرين، ووفق المعلومات سيتم إطلاق الجبهة رسمياً عصر الأربعاء المقبل في 15 تموز في بيروت.
في التفاصيل، تكشف المصادر لموقع "الكلمة أونلاين"، أن "التطورات الميدانية المتسارعة في الداخل اللبناني تهدد جدياً بانهيار الدولة وتعطيل المؤسسات، خصوصاً في ظلّ وجود شبحيّ الإفلاس والفساد". وتعبر أنه "في ظل هذه التحديات بات البلد منكشفاً أكثر من أي وقت مضى لتأتي العقوبات الدولية وقانون قيصر ليزيدا "الطين بلّة" ، في مقابل سلطة تؤكد يومياً عجزها وأنها أسيرة نظام المحاصصة، وهو ما اكدته إجراءات الحكومة التي لم تقدم أي إنجاز، بل غرقت في توزيع المغانم المتبقية من جسد الدولة على حساب الإصلاحات".
واعتبرت مصادر الجبهة، أنه "بعد قرابة الثمانية أشهر ونيف على انطلاق الثورة، نجحت السلطة مرحلياً في استغلال جائحة "كورونا" وخوف الناس من النزول إلى الساحات، وقامت بخداع الشعب بحكومة "تكنوقراط" وكل ذلك زاد من الغضب والجوع والمرارة والإفلاس بحيث بات مألوفاً رؤية مواطنين يبحثون على الطعام في حاويات النفايات، وتزايد حالات الانتحار في الآونة الأخيرة، كل ذلك هذه المجموعة إلى إطلاق "الجبهة المدنية الوطنية".
الجبهة.. مجموعة جديدة أم مظلّة لمجموعات؟
وتشرح مصادر الجبهة لـ"الكلمة أونلاين" أن "الجبهة المدنية الوطنية" هي "إطار يجمع مختلف مكونات الثورة ومجموعات المجتمع المدني وأهل الرأي على ثوابت وطنية عامة من أجل توحيد الجهود لإنقاذ البلد". ومن أهم الثوابت الجامعة بين مكونات الثورة بحسب المصادر، هي "التأكيد على استمرار ثورة 17 تشرين وخصوصاً تشكيل حكومة مستقلة وإجراء انتخابات حرّة ونزيهة وبناء قضاء مستقلّ". وتضيف أن "من بين الثوابت، تنفيذ إصلاحات بنيوية وقطاعية وتعزيز الحوكمة لأن كل ذلك في صميم مطالب المجتمع الدولي من أجل تقديم المساعدات للبنان". وتشدد على "أولوية التمسك بالسيادة الوطنية بكافة مقوماتها واحترام الشرعية الدولية وحصر قرار السلم والحرب بيد السلطات اللبنانية، مع التشديد على بناء اقتصاد منتج قادر على خلق أمان اجتماعي حقيقي".
ورداً على سؤال حول المهمات الرئيسية للجبهة وأولوياتها في هذه المرحلة، تُفيد المصادر أن "الجبهة ستعمل على تكريس مطالب ثورة 17 تشرين 2019، وفي مقدمها تشكيل حكومة مستقلة بصلاحيات استثنائية والدفع باتجاه إنجاز خطة اقتصادية انقاذية حقيقية تراعي ما وصلت إليه حال مؤسسات الدولة وماليتها العامة، وما هو مطلوب لاستعادة التوازن". وشددت المصادر على أهمية الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في أي برنامج إنقاذ اقتصادي كالتهريب والتهرّب الضريبي وتطوير القطاع المصرفي وحلّ ازمات الكهرباء والنفايات. كما أكدت المصادر على أهمية الدفع باتجاه إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق نظام انتخابي يحقق العدالة في التمثيل، يوصف ذلك مقدمة لأي إصلاح سياسي وإعادة تركيب السلطة على قواعد دستورية وشرعية صحيح. والإنطلاق بعدها لتكريس إستقلالية القضاء في عملية محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة.
إحترام الوحدة في إطار التنوّع
وتخلص المصادر إلى التشديد على أن القواسم المشتركة التي ستجمع مكونات الجبهة تقوم على إعلاء المصلحة العامة على أي اعتبار خاص فالثورة تستحق التضحيات وزيادة التعاون والعمل لتفعيل التنسيق مع محافظة التحالفات والمجموعات والشخصيات على استقلالية عملها ونشاطها السياسي، أي احترام الوحدة في إطار التنوع
