تتوالى التحذيرات الغربية من مخاطر تدهور الأوضاع في لبنان إلى انهيار شامل على كل المستويات، لا سيما الأمنية منها. وتنقل وسائل إعلام عالمية مشاهد وتقارير صادمة عن أحوال اللبنانيين الذين باتوا يقايضون أغراضهم مقابل الحصول على سلعة غذائية أو دواء يحتاجونه. فمشاهد الانهيار الاقتصادي تتواصل إلى حد بات يمكن معه القول إن البلاد دخلت في أزمة إنسانية حقيقية، في ظل عجز أكثر من 50 في المئة من اللبنانيين من سد احتياجاتهم الأساسية من الغذاء ولم يعد بإمكانهم الحصول على الصحة والتعليم.
وكانت الأمم المتحدة دقت ناقوس الخطر، محذرة أن الوضع في لبنان «يخرج بسرعة عن السيطرة». فبيروت التي كانت لوقت طويل تلقّب بـ «باريس الشرق الأوسط»، لم تعد اليوم سوى عاصمة دولة على حافة الهاوية. وقد وصلت تداعيات التأزّم الاقتصادي إلى قطاع الدواء مع إعلان نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة أن «انقطاع بعض الأدوية قد يدوم أسابيع، وقد يصل إلى شهر في بعض الأحيان»، لافتاً إلى أن «ما بين 4 و10 في المئة من الأدوية غير متوافرة حالياً.
وانقطاع الأدوية الذي بدأ مع فقدان أدوية ذرّ البول لمعالجة مرضى القلب من الأسواق، خلق هلعاً لدى الناس فتهافتوا على الصيدليات في الأسبوعين الأخيرين بشكل غير طبيعي ليشتري الميسورون منهم كميات تفوق بأضعاف حاجتهم ويخزّنوها في منازلهم تحسّباً للأسوأ.
وبينما بات أكثر من نصف اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، يستمر مسلسل إقفال الشركات والمطاعم والمتاجر. ووفق استطلاع أجرته «إنفو برو» على عينة من 500 شركة، فإن 18 في المئة من الشركات اللبنانية أوقفت أو علّقت نشاطها منذ بداية 2019 وارتفع معدل البطالة إلى 30 في المئة. وهذا يعني أن 550 ألف شخص باتوا عاطلين عن العمل.
هذه التحذيرات الغربية من الانهيار المتسارع إلى حد الوصول إلى «الجحيم» لم تُترجم حتى الآن بمبادرات أو بتحرّك دولي واضح المعالم، على الرغم من الحراكَين الدبلوماسيين العربي والأجنبي اللذين تشهدهما بيروت في الأيام الأخيرة.
