فهمي لوفد نقابة محرري الصحافة: الأمن ممسوك ومتماسك

  • شارك هذا الخبر
Wednesday, July 8, 2020


استقبل وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، في مكتبه بالوزارة، نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي واعضاء مجلس النقابة حيث كانت جولة افق في الموضوعات المطروحة، جرى خلالها البحث في كل ما تعرض له الصحافيون والاعلاميون والمصورون في الايام الماضية.

ورحب فهمي بمجلس النقابة وقال: "إن الأمن ممسوك ومتماسك حتى الآن".

وتمنى, "أن يبقى كذلك لعدة أسباب أبرزها: أن الأحزاب السياسية لا تريد أن تخل بالإستقرار وهذ الأمر يساعد جدا على توفيره، وفي هذا المجال فإن مصلحة لبنان تتقدم على كل المصالح السياسية أو الفئوية مما يحتم مد اليد إلى القوى والإعلام".

واضاف: "هناك محاولات خنق للدولة اللبنانية لسبب معين ونحن نقاوم ولن نستسلم ولا يجب أن نرضخ لمعادلة الموت أو المغادرة وعلى الجميع أن يعوا مسؤولياتهم الوطنية".

وتابع: "إن الوضعين النقدي والإقتصادي أصابا جميع اللبنانيين وبمن فيهم رواتب العسكريين من رتباء وأفراد وإن هذا الوضع سيؤثر سلباً على الأمن مما يشكل قنبلة موقوتة ولكني لست خائفاً ولا أعتقد أن أحداً يريد للوضع الأمني أن يهتز".

وتوقف وزير الداخلية عند "الفتنة التي لاحت في بعض الأماكن في بيروت والتي كادت تتخذ طابعا مذهبيا مخيفا", قائلاً: "من حاول إثارة هذه الفتنة بات معروفاً".

وكشف عن: " 49 شخصا أحيل منهم 21 للقضاء، لكن للأسف أفرج عنهم في وقت قياسي ومن المؤسف أن يحصل ذلك".

وتابع: "إن الإقلاع الصحيح للدولة يكون بتوفير عاملي الثقة والهيبة لها وهو ليس مسؤولية الحكومة وحدها بل مسؤولية السياسيين والمواطنين لأن المطلوب هو شبك الأيدي فالبلد بأسره بخطر".

وختم: "الحكومة مصممة على الإنتاج والتصدي للأزمات التي تواجه لبنان بأسره والتي تطال المواطن وهذا قرار صريح وواضح أعلن عنه رئيس الحكومة وهو مصر على ذلك".

وأشار الى ان "لبنان يتعرض لحصار جائر وهناك أدلة كثيرة على ذلك منها قيام جهات معينة بعرقلة فتح إعتماد لشراء الفيول لحساب مصرف لبنان وذلك في إطار سياسة الخنق المتعمدة ولو أدت الى إيذاء المواطنين في حياتهم اليومية".

القصيفي: كما قال القصيفي بدوره ان: "نود أن نسجل إعتراضا على ما يظهر من خشونة تتوسلها القوى الامنية في التعامل مع الصحافيين والاعلاميين والمصورين، اثناء تغطيتهم التظاهرات والتحركات. وهي خشونة تصل أحيانا إلى حد إستخدام القوة المفرطة، بما يخالف القوانين والأعراف الدولية".