من هو المستشار الثالث الذي سيُقدّم استقالته بعد شاوول وبيفاني؟
شارك هذا الخبر
Saturday, July 4, 2020
جوزيف فرح
بعد استقالة مستشار وزير المالية هنري شاوول ومدير عام وزارة المالية الان بيفاني اللذين شاركا في اعداد خطة الحكومة الانقاذية. طرح سؤال في الاوساط المالية والاقتصادية والسياسية من هو المستشار الثالث الذي سيقدم استقالته؟
ومرد هذا السؤال ان شاوول وبيفاني اعترضا بشدة على ما يجري خصوصاً بالنسبة لعدم المباشرة في تطبيق الاصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي المتعثرة حتى الان رغم مضي اكثر من 16 جلسة دون ان تبرز بارقة امل تبدد المخاوف من ان يكون لبنان متروكاً لقدره وان مصيره الجوع حتى ان نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي حذر من ان لبنان قد يعود الى العصر الحجري.
ويلاحظ انه منذ تاريخ اعلان حكومة الرئيس حسان دياب التوقف عن سداد ديونها باليوروبوندز واطلاق خطة التعافي المالي التي حملت مصرف لبنان والمصارف والمودعين الخسائر التي تعرضت لها الحكومات المتعاقبة، بدأت حملة مضادة تمثلت اولاً في اطلاق خطة المصارف التي تتناقض في بعض موادها مع خطة الحكومة، وثانياً من خلال لجنة المال النيابية التي شكلت لجنة لتقصي الحقائق لم تسلم ارقام خطة الحكومة من الانقاذ، مما ادى الى اعادة النظر بهذه الارقام رغم تبني صندوق النقد الدولي لارقام الحكومة.
ورغم مضى حوالى الشهرين على اطلاق خطة الحكومة فان الحكومة لم تباشر في تطبيق ما جاء فيها، ورغم مضي اكثر من 16 جلسة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فان عدم الوصول الى اي تفاهم ابقى الوضع في غموضه خصوصاً بالنسبة لرأي الصندوق الذي يضع في سلم اولوياته توحيد الارقام وامكانية البدء بالاصلاحات التي يتحدث عنها المجتمع الدولي قبل المجتمع اللبناني.
ليس هذا فحسب، فالارقام التي تم نشرها ان في خطة الحكومة او في البنك المركزي او في خطة جمعية المصارف او في لجنة تقصي الحقائق النيابية، فان هذه الارقام تثبت وجود فجوة كبيرة بين خطة الحكومة وبقية الخطط رغم ان المستشار شربل قرداحي ما زال مصراً على ارقام الحكومة.
مدير عام المالية الان بيفاني قدم استقالته بعد 20 عاماً قضاها مديراً عاماً لوزارة المال لانه يرفض ان يكون شريكاً او شاهد زور على ما يجري خصوصا في ما يتعلق بهذه الارقام وعدم القدرة على استعادة الاموال المنهوبة وعلى تحقيق الاصلاحات ومصراً على تحميل البنك المركزي والمصارف هذه الخسائر التي تراكمت بسبب السياسية المالية والنقدية التي اتبعوها وتخوفاً من انتصار الفريق الثاني الذي يطالب بانشاء صندوق لادارة اصول الدولة اللبنانية التي هي ملك الشعب اللبناني وبالتالي يجب عدم التفريط بها، وفي الوقت الذي كان بيفاني ينعي خطة الحكومة التي ادت الى استقالته لانها لم تنفذ، بدا شربل قرداحي مصراً على ارقامها لكن ذلك يعود الى قرار الحكومة.
واتت استقالة بيفاني بعد استقالة شاوول الذي فاجأ الجميع باعلان استقالته بعد تعثر اجراء الاصلاحات المطلوبة والتي تمهد لاعادة انتعاش الوطن اقتصادياً. والسؤال الذي يأتي بعد هاتين الاستقالتين من سيكون المستشار الثالث الذي سيقدم استقالته خصوصاً انه لم يبق سوى الخبير الاقتصادي والمستشار الرئاسي الدكتور شربل قرداحي والثاني الخبير الاقتصادي ومستشار رئيس الحكومة الدكتور جورج شلهوب الذي كان احد ابرز المدافعين عن خطة الحكومة خلال اطلاقها امام وسائل الاعلام في السراي الحكومي.
وقد اكد الخبير الاقتصادي د.شربل قرداحي لـ «الديار» عدم وجود نية لديه للاستقالة من مهامه الاستشارية كما فعل المستشاران السابقان هنري شاوول والمدير العام لوزارة المالية الان بيفاني، معتبراً ان استقالتهما مؤسفة، مع العلم ان عمله مجاني، وهو يعطي من معرفته وعلمه خدمة لبلده. لكنه دعا نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي الى الاستقالة، رداً على دعوة هذا الاخير الى استقالة كل المستشارين، لانه، اي الفرزلي، يساهم باسقاط الوطن والتسبب بازمة نقدية وتموينية، وقال ان وصول لبنان الى العصر الحجري سيكون بفضل الفرزلي ومن يسير معه، وليس بفضل المستشارين.
واعتبر قرداحي ان الخطة التي شارك في اعدادها هي خطة الحكومة وهي صاحبة الصلاحية في الاصرار على ارقامها او تعديلها او اي تدبير اخر. وقال: نحن قمنا بواجباتنا ونتقيد بالارقام الموجدة فيها لان ما يتم الحديث عنه عن تعد في الارقام سيكتشفون عاجلا وليس اجلاً حالة البؤس التي سنصل اليها.
وردا على سؤال حول امكانية دمج خطة الحكومة بخطة المصارف احال قرداحي الرد الى الحكومة التي هي صاحبة الصلاحية في اي تعديل.
لكن في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن ترنح حكومة الرئيس حسان دياب لعدم قدرتها على تنفيذ اي من الوعود التي قطعتها حتى ان الوزير السابق وليد جنبلاط قال عنها انها حكومة الافلاس والجوع والعدم واللاشيء. فان الخطة التي اطلقتها هذه الحكومة اصبح مشكوكاً بتنفيذها في ظل الدخول النيابي على ارقامها التي تناقضت مع ارقام لجنة تقصي الحقائق النيابية.
ويبقى السؤال: من هو المستشار الثالث الذي سيقدم استقالته؟
