حاصباني: المناقصات في الكهرباء ضرورية لتأمين المنافسة والعدالة في اختيار الحلول الأنسب
شارك هذا الخبر
Sunday, May 31, 2020
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني انه دائماً لديه نظرة إيجابية داخلية وخارجية لمستقبل لبنان، لأن الامور المطلوبة ليست مستحيلة وهي السير بالاصلاحات البنيوية عمليا لا نظريا والتعامل بشكل مختلف مع من يريد مساعدة لبنان داخليا او خارجيا، مشددا على ان العبرة تبقى دائماً في التطبيق.
ولفت عبر الـnbn الى اننا في أخطر مرحلة، مرحلة راوح مكانك والدراسات من دون خطوات، مضيفا: "اعتقد ان الحكومة مترددة جداً في إتخاذ الكثير من القرارات، فثمة قرارات كان بالامكان اتخاذها ولا تحتاج الى صندوق نقد او تشريعات على رأسها وقف عقود الموظفين المتعاقدين خلافا لقانون وقف التوظيف وتعيين الهيئات الناظمة".
اضاف: "كنا نتوقع من هذه الحكومة ان تكون مختلفة عن سابقاتها. فقد أتت على أساس حكومة خبراء متخصصين مستقلين لا تجاذبات سياسية فيها، اتت على اساس انها تعرف حجم المشكلة في البلاد ومستعدة للعمل على حلها، ولكنها أظهرت انها لا تختلف بشيء عن الحكومات السابقة بل هي استمرارية للنهج السياسي السابق".
تابع: "آلية التعيين خطوة مهمة جداً وكنا نتمنى من الحكومة اقراراها وتنفيذها حتى قبل ان يشرعها مجلس النواب، لكي نبرهن للمجتمع الدولي اننا نريد ان نقوم بالإصلاحات".
كما ذكّر حاصباني ان "القوات اللبنانية" كانت اول من طالب في ايلول 2019 بحكومة تكنوقراط مستقلين، معتبرا ان "هذه الحكومة ابطأ من الحكومات السابقة لأنها تعيد دراسة خطط اقرت سابقا كخطة الكهرباء حيث نشهد نقاشات زوابع في فناجين لم تغير شيئا في المسار بل جعلتنا امام تموضعات سياسية".
كذلك، اشار الى ان الكورونا اعطت الحكومة فترة سماح ولكن متابعتها للجائحة لا تلغي العمل الرئيسي الذي على اساسه اتت هذه الحكومة ووعدت به وهو تنفيذ الاصلاحات، موضحا ان جميع الوزراء وافقوا على المشاركة فيها وهم على علم بوجود ازمة كبيرة في لبنان وأخذوا على عاتقهم حلها.
ورداً على سؤال بشأن ملف الكهراباء، اجاب: "النقاش الذي شهدناه في الاسابيع الماضية بشأن الكهرباء هو لزوم ما لا يلزم. فهناك خطة كهرباء اقرتها الحكومة السابقة والتزمت بها الحكومة الحالية في بيانها الوزاري وتتضمن عدة معامل كهرباء وليس معملا واحداً. اليوم الحكومة امام عروض من شركات عالمية لبناء موقع واحد بقدرة تتراوح بين 700 و 1000 ميغاوت للبدء بتنفيذ هذه الخطة. قرار الحكومة باعتماد الزهراني كأول معمل ربما لأنه موصول على الشبكة ولكن الامر لا يغير شيئا في الخطة".
وسأل: "هل لدينا القدرة على تأمين تمويل حتى بناء معمل واحد خلال السنة او السنتين المقبلتين رغم الضمانات التي قد تعطيها الدول التي تتبع لها الشركات التي تقدمت بعروض؟"، موضحا ان التمويّل ليس بالسهل وهنا المشكلة الحقيقية التي سنواجهها.
كما ذكر حاصباني بعدم الثقة بقدرة لبنان على الايفاء بمستحقاته المالية في المستقبل، مشيرا الى ان اي جهة ممولة لمشروع بناء معمل كهرباء ستنظر الى هذه النقطة بشكل اساسي.
اضاف:" ها هو انشاء معمل دير عمار ماثل امامنا، لقد مضت ثلاث سنوات على قرار بنائه ولم تتأمن جهة تمويلية حتى الآن. لذا نحن نخشى ان نعلق بدوامة الطاقة الموقتة الى وقت أطول، وهذا يشكل خطراً على خطة الكهرباء. كما نخشى على شفافية المناقصات، اذ عدنا الى المربع الاول حيث فوضت الحكومة وزير الطاقة للتفاوض مع الشركات. بالامكان ان يكون الامر تمهيديا للاستفسار ولكن لا بديل عن اجراءات مناقصات".
حاصباني الذي اكد ان المناقصات في الكهرباء ضرورية لتأمين المنافسة والعدالة في اختيار الحلول الأنسب، تحدث عن الاشكالية بشأن موقع سلعاتا قائلاً: "كان هناك في الأساس موقع يدعى حنوش استملكت فيه الدولة لإنشاء معمل، وكانت بحاجة لاستملاكات اضافية اتى سعرها عاليًا وعندما اعترضنا انخفض السعر. الآن يريدون اختيار موقعا جديدا في سلعاتا وهناك علامات استفهام حول حجم وتسعير الاستملاكات وكلفة الردم في البحر. لذلك بناء معمل سلعاتا قد يتطلب وقتا اطول، ولهذه الاسباب تقول الحكومة ان هناك اولويات لاماكن كالزهراني حيث يوجد شبكة ويوجد عقارات واراضي اوسع من سلعاتا".
وبناء على ما تقدم، اعتبر ان اي شيء اخر يطرح عن سلعاتا هو في خانتة المزايدات السياسية، واردف: "الحكومة تحاول ان تظهر انها بعيدة عن الجو الذي كان سائدا سابقا في ما يتعلق بسلعاتا، وهناك جهات سياسية تحاول ان تقول انها تدافع عن هذا الموقع الموجود في منطقتها وتأخذ الامر الى شعبوية طائفية، لكن في الحالتين الخطة واضحة ولا الغاء لأي موقع".
كما اشار الى انه بطبيعة الحال، يفضل وزير الطاقة ان يكون لديه مرونة في التفاوض مع الشركات ولكن اذا اتخذ القرار في حكومة بتحديد الموقع يصبح الوزير مكبلا في التفاوض.
وختم حاصباني مكرراً ان القوات تطالب دوماً باعتماد مناقصة شفافة تشمل كافة المواقع المتاحة، وحكماً سترسو على الموقع الاسهل في التنفيذ والاقل كلفة، من ثم يجري التفاوض من دولة الى دولة لتأمين الدعم في التمويلـ مشددا على ان ما يحصل اليوم هو تفاوض من وزير الى شركات لا من دولة الى دولة.
