خاص- د. نسيب غبريل: الشق المالي من خطة الحكومة "بخّرت" الثقة.. ونقترب من الحل! هلا الترك
شارك هذا الخبر
Sunday, May 31, 2020
هلا الترك خاص "الكلمة أونلاين"
عندما يُخطئ المواطن.. يكون القانون له بالمرصاد والعقاب محتوم.. ولكن هل تنطبق نفس النظرية عندما تُخطئ الحكومة؟ فمن يحاسبها؟ فإذا كان الشعب هو المراقب لأداء الحكومات فكيف له عملياً أن يحاسبها خاصة أن معظم وسائل المحاسبة في يد الدولة؟ وهل يشعر المواطن بدافع لمحاسبة حكومته مع تكرار أخطائها، أم أصبح متعودا على الشعور بالإحباط؟ أطل اليوم وزير المالية غازي وزني ليكشف المستور ويقول أن الحكومة أخطأت في عدم إشراك المصارف في نقاش الخطة الحكومية. الإعتراف بالخطأ فضيلة، ولكن هل يكون وسيلة لإستعادة الثقة؟
في السياق إعتبر الخبير الإقتصادي والمصرفي د. نسيب غبريل في مقابلة خاصة لموقع "الكلمة أونلاين" أن المقاربة التي تضمنتها الخطة الحكومية في شقها المصرفي لم تكن صحيحة، وتحميل المواطن كلفة المقاربات الخاطئة أمر غير عادل. وأضاف: "الخلل في الخطة الحكومية كان واضحاً من خلال محاولتها لتحديد حجم القطاع المصرفي وعدد المصارف، أي بمعنى آخر وضع اليد على القطاع المصرفي مما لا يعكس هوية لبنان الإقتصادية." وشدد على أن الخطة الحكومية هي عمل حكومي لخلق المناخ التشريعي والإستثماري لعمل القطاع المصرفي، ولا تتم الامور بالسيطرة عليه."
وإنطلاقاً من ذلك إعتبر أن الخطة الحكومية بشقها المالي كان من المفترض أن تعكس أجواء إيجابية، ولكنها قامت بالعكس تماماً وادت إلى تبخّر الثقة بالمطلق من قبل المستثمرين، القطاع الخاص، المودعين، حاملي سندات الدولة اللبنانية والمغتربين.
وتوقع غبريل أن يكون هناك توجه لتعديل خطة الحكومة للأخذ بعين الإعتبار خطة المصارف، التي نبعت من رحم الخطة الحكومية وتتضمن إقتراحات لإصلاحها. وشدد قائلاً:" إن خطة المصارف لم تصدر من باب المواجهة مع الحكومة إنما لدعهما." وتابع :" عندما قررت الحكومة التعثر عن دفع سندات اليوروبوند لم تتشاور مع المصارف، ولم تستشر المصارف عندما وضعت خطتها الأولية، ونفس السيناريو تكرر عندما نشرت الحكومة خطتها في 30 نيسان."
ورأى غبريل أن التفاهم والتواصل هما الحل للنهوض في البلاد وقال:" الهدف هو إعادة تدوير العجلة الإقتصادية، وأولوية المصارف الحفاط على ودائع الناس."
وقال غبريل:" أنا على ثقة تامة بأن الوزير وزني حريص على القطاع المصرفي، ولكن ثمة بعض المستشارين الذين لديهم بعض النزعات المختلفة." وإعتبر أن إعادة النظر بالشق المالي في خطة الحكومة من شأنه أن يساهم في عملية إستعادة الثقة، التي تتطلب وقتاً طويلاً ولا تتحقق إلا بالأفعال لا بالأقوال."
وفي الختام أيّد غبريل موقف رئيس جمعية المصارف سليم صفير في تصريح خاص له صباح اليوم لموقع "الكلمة أونلاين" إعتبر فيه أن يوماً بعد يوم تتبين الحاجة لأن تجلس الدولة مع كل من مصرف لبنان وجمعية المصارف لحلّ كل المشاكل العالقة من جهة وللمساهمة في تعزيز مشهد التلاقي والتفاهم هذا لموقف لبنان تجاه المجتمع الدولي.
