حنكش: لإعادة إنتاج طبقة سياسية ترمّم ثقة المواطن بالمؤسسات
شارك هذا الخبر
Saturday, May 23, 2020
شدد عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش خلال جلسة لجنة الإقتصاد النيابية التي عقدت أمس الجمعة، بحضور وزير المالية غازي وزني على أن "خططاً كثيرة أقرت سابقاً وبقيت حبراً على ورق، أما العبرة فهي في تنفيذ الخطة لا في إقرارها"، مؤكداً أن "خطة الحكومة الإقتصادية تتضمن نقاطاً إيجابية وأخرى سلبية وطرح عدة أسئلة على الحكومة ممثلة بوزير المال ومنها: كيف ستطبق الحكومة سياسات تقشفية في وقت نحن بحاجة فيه لتأمين نمو إقتصادي، إزدهار وخلق فرص عمل؟ كيف تتوقع الحكومة إرتفاعاً لإيرادات الدولة عبر فرض ضرائب على شركات مفلسة أساساً أو متعثرة؟".
وأشار الى أن "إستقطاب رؤوس الأموال متعذر في ظل غياب الإستثمارات الأجنبية وإنقطاع أموال المغتربين وإنعدام الحركة السياحية"، لافتاً الى أن "المجلس الإقتصادي الإجتماعي سبق وأنجز ورقة إقتصادية من ٢٢ بنداً بحضور وزير المالية أنذاك كعضو ممثل، وأن أحد نقاط هذه الخطة هي إعادة هيكلة القطاع العام، الا ان خطة الحكومة لم تأت على ذكر هذا الموضوع بشكل مباشر رغم تكلفته الباهظة التي تبلغ حوالي ٨ مليار دولار، مع علم الدولة بحجم التوظيف الوهمي وغير القانوني الذي حصل بعد أن وافقت جميع الأحزاب على وقف التوظيف عام ٢٠١٧ لتعود وتوظف في الإدارات والمؤسسات العامة".
وتابع:"إلى ذلك، يجب إلغاء صناديق الهدر والفساد التي تغذي بعض الجهات السياسية مع معالجة وضع بعض المؤسسات العامة وتعيين مجالس إدارة وهيئات ناظمة لها".
وقال:"على صعيد اخر، موضوع التهريب عبر المعابر غير الشرعية والمعابر الشرعية لا يمكن أن يدخل ضمن الجدل السياسي أو ربطه بمواضيع إقليمية بل يجب إتخاذ قرارلبناني بضبط الحدود فوراً لوقف الإستنزاف الحاصل بالإضافة الى ان أغلبية الشركات في لبنان تتهرب من الضرائب عبر ال Double booking وهذا مكمن كبير للهدر يجب معالجته".
وأضاف حنكش : "أخيرا، نحن بأمس الحاجة لإستقرار سياسي، لكن بعض الأطراف ترفض الحياد وتريد زج لبنان في حروب دولية وإقليمية لا علاقة له فيها، لذا نحن ندفع اليوم ثمن إقحام لبنان بخلافات مع أصدقائه التاريخيين إن كان دول الخليج أو الدول الغربية، في زمن نحن بحاجة لعلاقات جيدة مع هذه الدول لتقف إلى جانب لبنان".
وختم:"يبقى الأهم إعادة إنتاج طبقة سياسية عبر إجراء إنتخابات نيابية مبكرة لإعادة ترميم ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية وتطبيق الإصلاحات لنتمكن فوراً من معالجة الوضع الإقتصادي جدياً".
