يُفترض أن تشكّل عطلة العيد التي تمتدّ حتى 26 الجاري، نقطة تحوّل في الاسواق المالية، إذ تبدأ الاربعاء 27 ايار مرحلة جديدة تنقسم الى عنوانين:
أولاً- بدء تنفيذ مصرف لبنان قرار دعم عمليات استيراد المواد الغذائية، والمواد الاولية للصناعة الغذائية. وقد صدر امس تعميم عنه في هذا الخصوص. ويتوقّع ان يتمّ تأمين الدولارات بسعر 3200 ليرة، للحدّ من ارتفاع اسعار السلع الغذائية المُصنّفة أساسية.
ثانياً- سيباشر مصرف لبنان تنفيذ الاتفاق الذي تمّ مع رئيس الحكومة لجهة تدخّله في سوق الصرافة، بهدف تنظيم العمل ولجم ارتفاع سعر الدولار.
في البند الاول، لا تزال لائحة الأصناف التي سيشملها الدعم غير محددة بدقة، ولكنها ستركّز على المواد الغذائية الاساسية. أما في البند الثاني المتعلق بالتدخّل للجم الدولار، فإنّ علامات استفهام كثيرة مطروحة، من ضمنها حجم المبلغ الذي ينوي مصرف لبنان تخصيصه لهذه الغاية. كذلك، تُطرح تساؤلات عن المدى الذي قد يبلغه سعر الدولار في السوق السوداء الموازية، في حال لم يتمّ تأمين الدولارات للتجار المستوردين من سوق الصيرفة الشرعية.
خطط الإنقاذ المصرفية
في الموازاة، ستكون خطة الانقاذ التي قدّمتها المصارف اللبنانية هي الحدث الابرز الذي سيحظى بمناقشات معمّقة في الداخل والخارج، انطلاقاً من كون هذه الخطة أبرزت خطورة تنفيذ الخطة الحكومية، وعرضت لأخطاء في الارقام وقع فيها من صاغها.
وترتكز خطة المصارف على اعادة توزيع الخسائر بشكل عادل، بحيث لا تأتي النتائج مدمّرة للقطاع المالي، وبالتالي تهدف الخطة الى حماية المودعين من الاقتطاعات الالزامية التي تعدهم بها الخطة الحكومية. كذلك تقوم الخطة على مبدأ، انّ الدائن الذي أهدر المال وبات عاجزاً عن سداد التزاماته، تقع عليه اولاً مسؤولية معالجة الخلل، وليس من المنطق ادانة المدين لأنّه وثق بالدائن واقرضه المال. هذا الواقع، قد تكون اختصرته العبارة التي استخدمها رئيس جمعية المصارف سليم صفير في مجلس النواب، حين قال «انّ الخطة الحكومية تهدف الى القضاء على الدين من خلال القضاء على الدائنين!».
وترى اوساط متابعة، انّ اجتماعات مكثفة ستُعقد بين الاطراف الثلاثة، الحكومة، مصرف لبنان والمصارف، بغية اعادة مناقشة الارقام، ودرس المعالجات، بهدف الوصول الى رؤية موحّدة يقدّمها لبنان الى صندوق النقد في الجولات المقبلة من المفاوضات، التي أصيبت بنكسة تعدّد الخطط والآراء في الجولات الاولى.
