لِقاء مارياني في باريس وملف النفايات إلى لجنة التحقيق الأوروبية
شارك هذا الخبر
Friday, May 22, 2020
متابعةً للجهود بشأن ملف النفايات في لبنان والهبات الأوروبية المبدّدة، وبعد تأخّر المتابعة بسبب أزمة كورونا، عُقِد لقاء عصر أمس الخميس 21 أيّار 2020 في باريس ضمّ من "متحدون" د. رامي علّيق ود. لارا علم الدين، والنائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي الوزير السابق تييري مارياني، والسيد عمر حرفوش الذي عمل على إطلاق مبادرة استعادة الأموال المنهوبة في البرلمان الأوروبي، وتم التواصل عبر الإنترنت مع الصحفي مارتن جاي الموجود خارج فرنسا، وهو كان قد أجرى تحقيقاً صحفياً في ملف نفايات الشمال وتحديداً نفايات المِنية. وهَدَف اللقاء إلى تنسيق وتوحيد الجهود في محاربة الفساد المتعلّق بهذا الملف وغيره، بعد أن بدأت اللجنة الأوروبية داخل البرلمان "أولاف" التحقيق في ملف الأموال الموهوبة إلى لبنان لمعرفة كيفية هدرها واختلاسها ومعرفة من استفاد منها بطريقة غير شرعية وملاحقتهم.
وكانت قد ساهمت جهود المجتمعين في إطلاع الرأي العام محلياً وأوروبياً على مدى خطورة أزمة النفايات في لبنان، ومن ذلك تزويد الاتحاد الأوروبي بمعلومات موثقة عن تورّط سياسيين لبنانيين مقربين من رؤساء حكومات لبنانية سوف يتعرضون للمساءلة عبر لجنة التحقيق المذكورة.
وقد خلُصَ اللقاء إلى الاتفاق على أن يستكمل محامو متحدون تزويد مارياني بباقي المستندات القانونية المتعلقة بملفات النفايات تمهيداً للتقدّم بها أمام "أولاف"، على أن يقوم مارياني بزيارة لبنان من ضمن وفد برلماني أوروبي مع بداية أيلول المقبل كحدّ أقصى للاطلاع بشكل مباشر على الحقائق، علماً بأن مارياني هو من أشدّ المطالبين بالتحقيق في سرقة أموال هبات الاتحاد الأوروبي المسلّمة إلى لبنان، إذ شددّت مرافعته في البرلمان الأوروبي ومناشدته وزيرة خارجية أوروبا "موغريني" حينها على التحقيق في سرقة الأموال الأوروبية.
كما تمّ الاتفاق على التحضير لمؤتمر بروكسيل 2 في البرلمان الأوروبي في أيلول أيضاً لمتابعة الملف، لاسيّما أن موضوع التلوث في لبنان يؤثر على المياه المجاورة بل أكثر على مياه المتوسط بأسرها، ويخالف اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسّط الموقعة عام 1976.
وفي وقتٍ يتابع فيه محامو متحدون الملف أمام القضاء المختص في لبنان، يقوم حرفوش بالتحضير لطرح الموضوع أيضاً أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، بهدف الضغط باتجاه إصدار قرارات حاسمة بشأنه وطرحه أمام المحاكم الأوروبية والدولية.
