مجموعة التنسيق العربية أقرت 10 مليارات دولار لمساعدة دول الجنوب النامية
شارك هذا الخبر
Wednesday, May 20, 2020
تعهدت "مجموعة التنسيق العربية" للمصارف والصناديق الإنمائية، في اجتماعهما الافتراضي، تخصيص عشرة مليارات دولار أميركي لمساعدة دول الجنوب النامية في مساعيها الرامية الى تعافي اقتصاداتها من الركود الناجم عن جائحة "كورونا" وتداعياتها.
وتضم المجموعة 10 مؤسسات مالية تنموية، وهي: برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، الصندوق السعودي للتنمية، صندوق أبو ظبي للتنمية، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، صندوق النقد العربي، مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، صندوق "الأوبك" للتنمية الدولية وصندوق قطر للتنمية.
ولفت أعضاء المجموعة في ختام اجتماعهم الذي انعقد بدعوة من رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، الى انه تم "البحث في مبادرة منسقة لتخفيف الآثار السلبية لجائحة فيروس "كورونا" المستجد وإحتوائها وتدارك تداعياتها على شركاء المجموعة من البلدان والمجتمعات"، واعربوا عن حزنهم العميق "لفقدان الأرواح وحجم المعاناة الإنسانية وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للملايين حول العالم".
واعربوا في بيانهم الختامي عن "بالغ القلق لفقدان الدخل وازدياد معدلات البطالة وتراجع تدفق التحويلات التي تمثل شريان الحياة لملايين الفقراء، وعدم الاستقرار المحتمل ومحدودية الحصول على الخدمات الأساسية، ومنها، التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي"، مؤكدين إدراكهم ل"خطورة الوضع الراهن والتأثيرات السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، ما يتطلب حتمية الاستجابة الفورية للمساهمة في احتواء هذه الجائحة وآثارها".
وثمنوا "الإجراءات السريعة التي اتخذها أعضاء المجموعة والمنظمات المالية الدولية الأخرى، المتمثلة في تقديم الدعم العاجل للبلدان الأكثر تضررا من هذه الجائحة لمساعدتها في سد احتياجاتها ذات الأولوية، خصوصا في القطاع الصحي"، مؤكدين "توجيه الاهتمام الفوري خلال مرحلة التصدي لتوفير الإمدادات الطبية ومستلزمات الوقاية وإيلاء مزيد من الاهتمام لتقديم مساعدات مالية إضافية للقطاعات الاستراتيجية المتضررة، ومنها قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتعليم والمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة".
وأكدوا "أهمية توظيف كل أدوات التمويل المتاحة، ومنها المنح والقروض الميسرة والدعم الفني ودعم الموازنة العامة وميزان المدفوعات وخطوط التمويل وتمويل التجارة وتأمين التجارة والاستثمار، وبرامج تطوير قدرات القطاعين العام والخاص ومنها الأنشطة المستهدفة ذات الصلة بالتمكين الاقتصادي".
كما أكدوا حرصهم على "الاستمرار في تقديم الدعم للبلدان المستفيدة بطريقة شاملة تكفل سد فجوات عدم المساواة والوصول إلى من هم أكثر هشاشة، وذلك بفضل آلية التعاون الثلاثي والتعاون في ما بين بلدان الجنوب بالتنسيق الوثيق مع البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف والشركاء الإنمائيين وشركاء الأعمال ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني".
وشددوا على "ضرورة وضع منهجية شاملة واستراتيجية منسقة، تسترشد بأهداف التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التحديات لتصميم تدخلات تمكن من مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد والاستفادة من الموارد المخصصة على الوجه الأمثل، بما في ذلك موارد التمويل المشترك والتمويل الموازي".
