بالتفاصيل: "تهديد سوناطراك المُبطّن" وثغرة في الاتفاق.. هذا ما دار في جلسة الحكومة!
شارك هذا الخبر
Wednesday, May 20, 2020
قرّر مجلس الوزراء استكمال السير بالعقد الموقع بين شركة "سوناطراك" ووزارة الطاقة والمياه ومتابعة البحث في الموضوع المعروض من قبل هذه الاخيرة في جلسة مقبلة، ووافق على طلب وزراة التربية والتعليم العالي وبصورة استثنائية، على إلغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل اشكالها. ورفض المجلس اقتراح قانون يرمي الى استيفاء الرسوم على كل أنواع التبغ والتنباك المستورد، في اعتبار انّ هذه الرسوم تلحظها الموازنة، وقد طلب رئيس الجمهورية الانتهاء من موازنة 2021 قبل منتصف حزيران المقبل.
وفي معلومات لـ"الجمهورية" أنه وبعد كلمتَي رئيسَي الجمهورية والحكومة في بداية الجلسة، باشَر مجلس الوزراء درس جدول الاعمال من البند الاول وهو عَرض وزير الطاقة الكتاب الموجّه إلى الوزارة من شركة "سوناطراك" الجزائرية منذ نحو اسبوع، حيث اشتكت الشركة فيه للتشهير الذي تتعرّض له في وسائل الاعلام اللبنانية ما يؤثّر على سمعتها في الخارج، واكدت انها لم تخالف اطلاقاً بنود الاتفاق. ولفتت في الكتاب الى تحميلها مسؤولية ما حصل أخيراً في لبنان، وطلبت تعيين مكتب تدقيق لتحديد المسؤوليات، واشادت بالموظف الذي يعمل لديها والذي تم توقيفه وهو جزائري يحمل الجنسية اللبنانية، مؤكدة انه "يتمتع بنزاهة ومناقبية". وطلبت معرفة مع من ستتواصل بعد توقيف رئيس منشآت النفط.
وقدم وزير الطاقة ريمون غجر لمحة تاريخية حول الاتفاق مع "سوناطراك" الذي أبرم عام 2005 ويتم تجديده تلقائياً كل 3 سنوات. ونبّه الى انّ هناك بنوداً جزائية في الاتفاق وغرامات في حال جرى خلل او تأخير. واوضح انّ هناك بنداً في الاتفاق يقول انه متى وضعت مادة الفيول في البواخر من الموارد الموجودة في الجزائر وفي مالطا تصبح ملك الدولة اللبنانية ومسؤوليتها. وقال: "انّ هذا الامر يعتبر ثغرة في بنود الاتفاق، وقد اثار التباساً في السابق لكنه لم يتغير".
وطرحت اسئلة عدة استوضحت من غجر حقيقة ما حصل، وكيف ان الفحص الاول الذي أجرته شركة "فيريتاس" في لبنان أظهر انّ مادة الفيول مطابقة للمواصفات، ثم جاء الفحص الثاني الذي أجري في بيروت معاكساً للأول. واثار الوزير عماد حب الله موضوع توقف معمل الذوق وتراجع الانتاج في معمل الزهراني نتيجة النقص في كميات الفيول.
وابلغ وزير الخارجية ناصيف حتي الى مجلس الوزراء أنه استدعى سفير الجزائر وعرض معه الملف، "وكان متفهّماً ومتجاوباً" لتسوية هذه القضية. كذلك اكدت وزيرة العدل أنها اتصلت بنظيرها الجزائري لمناقشة الأمر.
وعلّق وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار قائلاً: "اذا كانت المخالفة مستمرة منذ الـ 2005 فهذا يعني انّ كل وزراء الطاقة الذين جددوا العقد هم مسؤولون مباشرة عن هذا الملف، وانّ وراء إثارته حملة اعلامية للاساءة الى السياسيين".
وهنا، كرّر حب الله إثارة موضوع توقف معمل الذوق وتراجع الانتاج في معمل الزهراني نتيجة النقص بكميات الفيول، فعاد غجر واوضح "انّ الموظفين الموقوفين أثروا على العمل في المنشآت، ولم يعد هناك أحد يدقّق ويوقّع على الشيكات، وانه اصبح مضطراً الى ان يوقّع نحو 4000 شيك كلما تمّت تعبئة صهريج، كبيراً كان ام صغيراً، وانّ عليه ان يوقعه بنفسه".
وقال انه "بسبب مشكلات الفيول هناك تأخير يؤثر على انتاج المعامل. لكنه توقّع ان تسير الامور في غضون يوم او يومين»، علماً انّ الباخرتين المحمّلتين مادة الفيول من "سوناطراك" تم توقيفهما في عرض البحر ولم يسمح لهما بتفريغ مادة الفيول: الباخرة الاولى بسبب عدم تطابق المواصفات، والثانية، أوضح غجر، انها تحتاج الى إفراغ خزانات الذوق وتنظيفها من المواد المغشوشة قبل ان يتم تعبئتها مجدداً من هذه الباخرة. وهنا اكد غجر انه غير صحيح ما يقال من انّ الاعتمادات لم تدفع لهذه الباخرة لأنّ وزارة المال تستفيد من انخفاض اسعار النفط وقد سددت هذه الاعتمادات.
واعتبر عدد من الوزراء انّ كتاب "سوناطراك" هو "تهديد مبطّن" بالانقطاع عن تزويد لبنان بالفيول او تعبير عن نية لديها لرفع دعاوى على لبنان والذهاب الى التحكيم في لندن، خصوصاً انّ الشركة طلبت التحقيق لمعرفة مصدر المخالفة. وبناء عليه تقرر احالة هذا الكتاب الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، واذا احتاج الامر الى هيئة التشريع والقضايا لإبداء الرأي حتى تكون الحكومة على بَيّنة في حال ادّعت عليها شركة "سوناطراك". واكد دياب "انّ الحكومة لن تغطي الفساد أينما وجد وكيفما كان، وأن القضاء يجب ان يسير في الملفات حتى النهاية".
وفهم من حصيلة النقاش في هذا الملف انه تقرر احتواء الامور مع الجزائر ديبلوماسياً، وتمّ تكليف وزير الخارجية متابعته مع السلطات الجزائرية.
