مرلين وهبة - هل يسبق «الفيتو» الأميركي موافقة صندوق النقد.. وهل من صفقة؟
شارك هذا الخبر
Tuesday, May 19, 2020
أثار مشروع قانون قدّمه السيناتور الاميركي تيد كروز الى مجلس الشيوخ يقضي «بعدم تقديم اي مساعدة لأي حكومة في لبنان يسيطر عليها حزب الله»، بلبلة داخلية انعكست على الامل الوحيد المتبقّي للحكومة، في امكانية انقاذ لبنان وتباعاً انقاذ ماء وجهها وتجنّب سقوطها بالضربة القاضية. فعلى حدٍّ قول المثل الشائع «انتظرناها من الشرق فجاءت من الغرب».
تساؤلات كثيرة طُرحت في الكواليس السياسية داخلياً وخارجياً، بعد تسريب هذا المشروع الى الضوء، خصوصاً انّه لم يزل في مرحلته الاولى ولا يزال مجرد اقتراح قدّمه سيناتور واحد، وتلزمه خطوات متتالية للرفض او لإقراره، وهذه الخطوات تحتاج الى فترة زمنية، قد تكون كافية للبنان ليستفيد منها للإسراع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي بدأت الاسبوع الفائت، سعياً للحصول على موافقة مبدئية سريعة على المساعدة من الصندوق، قبل نيل ذاك المشروع تأييد الغالبية في الكونغرس الاميركي. وفي هذه الحال، قد تتعرقل خطة الإنقاذ واي خطوة يمكن الصندوق ان يُقدم عليها لمساعدة لبنان.
فهل سيستفيد لبنان من تلك الفترة الزمنية، فيضاعف جهوده ويسارع في المفاوضات لإقناع مجموعة الدعم في الصندوق الدولي، أم سيحط هذا القانون من عزيمته فيتراجع وينتظر؟ علماً أنّ اصواتاً لأقطاب سياسية بارزة تعالت في الآونة الاخيرة، مشكّكة بشفافية الفريق الحكومي المُنتدب الى المفاوضات مع الصندوق، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على مسار المفاوضات في ظلّ ضغط التشكيك الداخلي من جهة والعرقلة الخارجية المتمثلة بمشروع كروز من جهة ثانية.
من هو صانع القرار في صندوق النقد؟ اسئلة مشروعة تُطرح محلياً عن مدى إمكانية ان يردع قانون اميركي صندوق النقد الدولي عن تقديم المساعدات المالية الى لبنان، خصوصا انّ هناك دولاً كثيرة اخرى تغذّي هذا الصندوق وتموّله وتدعمه منذ نشوئه. ولكن السؤال: من هو صانع القرار في صندوق النقد؟
توضح مصادر ديبلوماسية لـ «الجمهورية»، انّ صندوق النقد مسؤول امام بلدانه الأعضاء البالغ عددها 183 بلداً، ويتألف مجلسه التنفيذي من 24 مديراً ويجتمع ثلاث مرات في الاسبوع برئاسة المدير العام، في جلسات تستغرق كل منها يوماً كاملاً في مقرّه في واشنطن، وتُخصَّص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى، وهي الولايات المتحدة، اليابان، المانيا، فرنسا، المملكة المتحدة الى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية.
وتلفت المصادر الديبلوماسية، الى انّ المصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو اشتراكات الحصص (او «رأس المال») التي تسدّدها البلدان عند الانضمام الى عضوية الصندوق، وتُدفع بإحدى العملات الرئيسية مثل الدولار الاميركي او الين الياباني، ولا تُحدّد مدفوعات الإشتراك المطلوبة من الدول الأعضاء حجم الحصص للبلد العضو، وانما ايضاً عدد اصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصّصات السحب. فكلما ازداد حجم اقتصاد العضو ارتفعت حصته في الصندوق.
وهذا ما يبرّر تأثير الدور الاميركي على قرار صندوق النقد. فالولايات المتحدة الاميركية تشكّل اكبر اقتصاد في العالم، وتساهم في النصيب الاكبر في الصندوق، حيث تبلغ حصتها 17,6% من اجمالي الحصص، اما «السيشيل» مثلاً، فهي اصغر اقتصاد في العالم، تساهم بحصة مقدارها 0,004%
وبالعودة الى آلية إمرار مشروع القانون المقدّم في الكونغرس والمدة الزمنية لإقراره، فهي تخضع للآتي: كل مشروع قانون ينال موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالصيغة نفسها يجب ان يُقدّم لرئيس البلاد للتصديق عليه لكي يصبح نافذاً. فالقانون قُدّم في 13 ايار، اي نهار الجمعة الفائت، ومن المفترض ان يُطرح على التصويت في الكونغرس هذا الأسبوع، وبعدها سيُرسل الى SENATE للتصويت ايضاً، ومن هناك سيُحال الى رئيس الجمهورية الاميركية وبعد ان يوقّعه يصبح نافذاً.
